توقع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، رجوع سعر الدولار إلى 6 دنانير، كإحدى فوائد فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي التي أقرها المصرف المركزي مطلع الأسبوع الجاري بالتنسيق مع رئاسة مجلس النواب.

جاء هذا التوقع ضمن رد الكبير، اليوم الخميس، على ما أورده رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة في كلمته مساء الإثنين الماضي، بشأن الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، وانتقاده لفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي.

أسباب وفوائد فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي
وقال الكبير في رده على الدبيبة «إن فرض الرسم إجراء اضطر إليه المصرف المركزي للتحكم في السوق الموازي في ظل المعطيات المذكورة سابقاً (بشأن الوضع الاقتصادي والمالي للدولة)، ووجود عملة فئة 50 دينارا تتداول مجهولة المصدر والكمية، وتنامي الطلب على النقد الأجنبي خارج المنظومة المصرفية».

- الكبير يعرض «7 حقائق مخفية» حول إنفاق سنة 2024
- الكبير: الدبيبة عرض أرقامًا مغلوطة.. ولم تجر أية تسوية للدين العام ومعالجة العجز من احتياطي الدولة
- الكبير يفند في 10 نقاط حقيقة الوضع الاقتصادي ويدافع عن سياسات «المركزي» ويحذر من الإنفاق غير المدروس
- الكبير: خطاب الدبيبة غير واقعي ويحاول تقديم صورة وردية للاقتصاد الليبي بما يعد تضليلًا للرأي العام

وأكد الكبير أن «فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي إجراء موقت في ظل غياب أية إجراءات إصلاحية من قبل الحكومة»، مبينا أنه «مع رفع القيود على مبيعات النقد الأجنبي، سيقود ذلك إلى تخفيض السعر الذي كان متجهاً في السوق الموازي إلى سعر 9 دنانير للدولار ويتوقع رجوعه إلى سعر 6 دنانير للدولار بعد هذا الإجراء».

وأضاف الكبير أن هذا الرجوع «سيخفف العبء عن المواطن من خلال التأثير على المستوى العام للأسعار، وبهذا سيستفيد المواطن من تخفيض سعر الصرف، بدل أن كانت الاستفادة حكرا على بعض التجار والمضاربين».

جدل حول فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي
وأثار فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي جدلا واسعا بين الطبقة السياسية والشارع الليبي، وعارض هذا الإجراء كل من رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وعدد من أعضاء مجلسي الدولة والنواب وخبراء اقتصاديين.

وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء الاقتصاديين بالطعن أمام القضاء لوقف تنفيذ هذا الإجراء الذي يدافع عنه محافظ المصرف المركزي في ظل الوضع الاقتصادي الراهن للدولة.