عرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير «7 حقائق مخفية» عن إنفاق سنة 2024، قال إن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة تجاهلها في كلمته مساء الإثنين الماضي.

جاء ذلك ضمن رد الكبير في خطاب مطول وجهه إلى الدبيبة، اليوم الخميس، وأرسل صورة منه إلى كل من النائب العام ورئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، وإدارة البحوث والإحصاء، والإدارة القانونية بالمصرف المركزي، بشأن ما أورده في كلمته عن الوضع الاقتصادي والمالي للدولة.

120 مليار دينار إيرادات مقابل 165 مليار دينار إنفاق متوقع خلال 2024
وأوضح الكبير في كلمته أن هذه الحقائق يتمثل أولها في أن «إجمالي الإنفاق المتوقع خلال سنة 2024 يزيد على 165 مليار دينار جله إنفاق استهلاكي».

120 مليار دينار إجمالي الإيرادات المتوقعة خلال سنة 2024
وأضاف أن ثاني هذه الحقائق هو أن «إجمالي الإيرادات المتوقعة خلال سنة 2024 نحو 120 مليار دينار، منها 5 مليارات دينار إيرادات سيادية أخرى ومبلغ 115 مليار دينار إيرادات نفطية حسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط وهو تراجع ملحوظ مقارنة بما كان يُحقق خلال السنوات الماضية».

مصروفات دعم الطاقة تستنزف نصف الإيرادات النفطية
ولفت الكبير إلى أن الحقيقة الثالثة تتمثل في «رسالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الموجهة إلى الدبيبة بتاريخ 18 سبتمبر 2023 التي أشار فيها إلى أن مصروفات دعم الطاقة أصبحت تستنزف نصف الإيرادات النفطية».

- الكبير: الدبيبة عرض أرقامًا مغلوطة.. ولم تجر أية تسوية للدين العام ومعالجة العجز من احتياطي الدولة
- الكبير يفند في 10 نقاط حقيقة الوضع الاقتصادي ويدافع عن سياسات «المركزي» ويحذر من الإنفاق غير المدروس
- الكبير: خطاب الدبيبة غير واقعي ويحاول تقديم صورة وردية للاقتصاد الليبي بما يعد تضليلًا للرأي العام

واعتبر الكبير أن هذه النقطة «لا تعكس الوضع الجيد جداً الذي أشار إليه الدبيبة في كلمته، بل هو خلل وتشوه يتطلب معالجة فورية»، مشيرا إلى أنها «عززت من مخاوف مصرف ليبيا المركزي وقدرته على الدفاع على سعر الصرف خلال سنة 2024 في ظل تراجع الإيرادات الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي».

45 مليار دينار العجز المتوقع في الإنفاق العام
وبين الكبير أن الحقيقة الرابعة تتمثل في أن «العجز المتوقع في الإنفاق العام في ظل الوضع الراهن نحو 45 مليار دينار»، متسائلا «كيف ستتعامل الحكومة مع هذا العجز ومن أية موارد ستغطيه، أم أنها ستضيف أعباء جديدة على الدين العام القائم؟».

36 مليار دولار احتياجات الاقتصاد الليبي من النقد الأجنبي خلال سنة 2024
وفي الحقيقة الخامسة، قدر الكبير «احتياجات الاقتصاد الليبي من النقد الأجنبي خلال سنة 2024 بنحو 36 مليار دولار لكل القطاعات تتضمن مخصصات الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء ومشروعات التنمية الأخرى».

11 مليار دولار عجز متوقع في إيرادات النقد الأجنبي
أما الحقيقة السادسة، فتتمثل في أن «العجز المتوقع في إيرادات النقد الأجنبي في ظل المعطيات القائمة نحو 11 مليار دولار؛ إذ تبلغ الإيرادات النفطية حسب تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط نحو 25 مليار دولار خلال سنة 2024، يخصم منها مبادلة المحروقات بمبلغ 8.5 مليار دولار، ليكون المتاح لدى المصرف المركزي مبلغ 16.5 مليار دولار».

ونوه الكبير في خطابه إلى الدبيبة إلى أن هذا الرقم «لا يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني - الذي وصفه الدبيبة بالجيد جداً - بقطاعيه الخاص والعام، والتي بلغت 26.4 مليار دولار خلال سنة 2023 ويتوقع أن تصل إلى 27.5 مليار دولار خلال سنة 2024».

وأكد الكبير أن ذلك «هو ما أجبر المصرف المركزي على اتخاذ إجراءات لترشيد استخدامات النقد الأجنبي لتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة، واللجوء إلى استخدام جزء من احتياطياته».

ارتفاع بند الدعم إلى 61 مليار دينار
وبشأن الحقيقة السابعة، قال الكبير «لفت انتباه مصرف ليبيا المركزي ارتفاع بند الدعم من 20.8 مليار دينار بما فيه المحروقات حتى شهر نوفمبر 2021 إلى 61 مليار دينار منها 41 مليار دينار فاتورة استيراد المحروقات في سنة 2022 ومبلغ 41 مليار دينار في سنة 2023».

وذكر الكبير في خطابه أن هذا الرقم «يفوق احتياج الاقتصاد الوطني ويؤكد أن جزءاً كبيراً من هذه المحروقات يتم تهريبه إلى الخارج كما تناولته وسائل الإعلام المحلية والدولية»، متوقعا «أن تتنامى فاتورة دعم المحروقات خلال سنة 2024 حسب إفادة المؤسسة الوطنية للنفط».

وانتقد الكبير عدم قيام حكومة «الوحدة الوطنية» «تجاه ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الظاهرة»، معتبرا أن ذلك «لا يعكس وضع الاقتصاد الوطني الجيد جداً كما جاء في كلمة الدبيبة».

ونوه الكبير إلى أن «مصرف ليبيا المركزي ما زال لم يتحصل على إجابة مقنعة حول سبب هذا الارتفاع ومبرراته».