رد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير على ما أورده رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة في كلمته مساء يوم الإثنين، والتي تطرق فيها إلى الوضع الاقتصادي والمالي للدولة الليبية، معتبرا أن ما أورده الدبيبة «غير واقعي» ومحاولة «لتقديم صورة وردية للاقتصاد الليبي بما يعد تضليلا للرأي العام».

جاء رد الكبير في خطاب مطول وجهه إلى الدبيبة، اليوم الخميس، وأرسل صورة منه إلى كل من النائب العام ورئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، وإدارة البحوث والإحصاء، والإدارة القانونية بالمصرف المركزي.

الدبيبة أدلى بدلوه خلافا للواقع
ورأى الكبير في رد أن الدبيبة تطرق في كلمته إلى «مسائل غاية في الأهمية والحساسية تتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي للدولة من أهمها: فرض الرسوم على بيع النقد الأجنبي، واحتياطيات المصرف المركزي من النقد الأجنبي، ومعالجة الدين العام».

وقال الكبير إن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» أدى بدلوه «خلافاً للواقع، وبما يجافي الحقيقة، مستعرضاً تقارير المصرف المركزي»، وانتهى فيها إلى رسم صورة وردية للمواطن بأن الوضع الاقتصادي جيد جداً.

- الدبيبة: رجال أعمال يملكون مصارف يحصلون على اعتمادات دون مقابل
- الدبيبة: الدين العام «صفر».. وحققنا فائضا بـ20 مليار دينار
- الدبيبة يرد ضمنيا على الكبير: وضعنا الاقتصادي جيد جدا ولا يحتاج إجراءات استثنائية
- الدبيبة: لن نقبل بفرض ضريبة على سعر الصرف

وأوضح الكبير أن رده على الدبيبة يأتي انطلاقا من كون «مصرف ليبيا المركزي المستشار الاقتصادي للدولة وفقاً للتشريعات النافذة»، وصار لزاما عليه تحمل المسؤولية الوطنية لإيضاح حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي للدولة وبيانه لوضع الأمور في نصابها.

الاقتصاد الليبي معرض باستمرار لصدمتين
ولفت الكبير إلى أن الحقيقة الأولى للوضع الاقتصادي والمالي للدولة تتمثل في أن «ليبيا ورثت عبر عقود اقتصاداً ريعياً، يعتمد على مصدر واحد للدخل وهو النفط والغاز تشكل الصادرات منه 96% من إجمالي الصادرات، والذي يمول نحو 95% من ميزانية الدولة».

ونبه الكبير إلى أن «هذا المصدر معرض باستمرار لصدمتين: الأولى: تغير الأسعار في الأسواق العالمية. والثانية: الإقفال التعسفي لإنتاج النفط وتصديره المتكرر منذ سنة 2013 كان آخرها في شهر يناير 2024».

وأضاف الكبير أن الحقيقة الثانية للوضع الاقتصادي والمالي للدولة يتمثل في «الإقفال التعسفي لإنتاج النفط وتصديره المتكرر منذ سنة 2013 كان آخرها في شهر يناير 2024».