قال رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن «رجال أعمال يملكون مصارف يحصلون على اعتمادات مستندية دون دفع مقابل».

جاء ذلك في كلمة مسجلة بثتها منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك»، مساء الإثنين، حملت ردًا ضمنيًا على الإجراءات التي يعتزم المصرف المركزي اتخاذها، لا سيما ما يتعلق بفرض ضريبة على سعر الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى تصريحات سابقة لصديق الكبير بشأن التوسع الإنفاقي لحكومة الدبيبة.

وتابع الدبيبة: «بنوك كاملة يملكها أشخاص هم أنفسهم يحصلون على اعتمادات ويأخذون الدولار.. في اللي مايجبش بضاعة، واللي يدفع بعد البيع.. يزوروا في مستندات.. واللي فاتح اعتماد بخمسين مليون مادفعش قرش لأن البنك بتاعه أو شاري أغلبية الأسهم، هو مالك البنك وياخد كريدت من البنك».

وقال إن «الحكومة وفرت للمصرف المركزي 75 مليار دولار، خلال ثلاث سنوات، ولم تحصل إلا على 19.6%.. أين ذهبت 55 مليارا؟ ذهبت للمصارف.. والمصارف يملكها من عنده السلاح أو المال».

- الدبيبة: لن نقبل بفرض ضريبة على سعر الصرف
- الدبيبة: الدين العام «صفر».. وحققنا فائضا بـ20 مليار دينار
- الكبير إلى الدبيبة: 102 مليار دينار فاتورة الدعم سنويا.. و420 مليار دينار الإنفاق الاستهلاكي في 3 أعوام
- الكبير في خطاب إلى الدبيبة: كيف نمول زيادة المرتبات مع عجز متوقع في إيرادات 2024؟
- في خطابه لعقيلة.. الكبير يقترح تعديل سعر الدولار بفرض ضريبة 27%

ردا على اتهامه بزيادة الرواتب.. الدبيبة: أقل راتب المفروض 1500 دينار
وردا على الاتهامات الموجهة إليه بشأن زيادة الرواتب، قال الدبيبة إن «المرتبات لا تتوافق مع الزيادة في سعر الصرف، وكان لازمًا علينا التوفيق بين سعر الصرف ودخل المواطن».

وتابع: «أقل مرتب للمواطن كان 450 دينارًا بما يوازي 350 دولارا، اليوم هذا المرتب المفروض يبقى 1500 دينار يستحقها المواطن».

واعتبر أن «زيادة المرتبات التي أقرتها الحكومة هدفها تعويض المواطن عن الخسائر الناجمة عن الفترات السابقة وتعديل سعر الصرف».

وفُهم خطاب الدبيبة على أنه رد على تصريحات الصديق الكبير في فبراير الماضي، عندما تساءل عن كيفية زيادة المرتبات والمنح في ظل تراجع حجم الإيرادات المتوقعة للعام 2024 إلى مستوى 115 مليار دينار.

وأوضح الكبير في خطاب وجهه إلى الدبيبة آنذاك أن «التوسع في الإنفاق قد يُرضي بعض الفئات على المدى القصير ولكنه يتنافى مع مبادئ الاستدامة المالية وضمان حقوق الأجيال المقبلة، وهو ما تتطلبه الإدارة الرشيدة للمال العام».

وقال إن نفقات الدولة منذ العام 2021 حتى نهاية العام 2023 وصلت إلى «قرابة 420 مليار دينار» في ثلاث سنوات، وكان معظم هذا الإنفاق «استهلاكيا مما ولد ضغوطا على سعر صرف الدينار الليبي».