أكد محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير أن فاتورة الدعم المباشر وغير المباشر في ليبيا تصل إلى 102 مليار دينار سنويا، مشيرا إلى أن الدعم في الباب الرابع (متضمنا دعم المحروقات) قفز من 20.8 مليار دينار في العام 2021 إلى 61 مليار دينار في العام 2022.

وأوضح الكبير في خطاب بعث به إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أن نفقات الدعم الأخرى التي توجه لقطاع الكهرباء مباشرة تصل إلى 40 مليار دينار.

وقال إن نفقات الدولة منذ العام 2021 حتى نهاية العام 2023 وصلت إلى «قرابة 420 مليار دينار» في ثلاث سنوات، وكان معظم هذا الإنفاق «استهلاكيا مما ولد ضغوطا على سعر صرف الدينار الليبي».

اتساع الإنفاق الموازي أثر على الدولار
وأضاف أن «اتساع الإنفاق الموازي المجهول المصدر أثر بشكل مباشر على زيادة الطلب على النقد الأجنبي» الأمر الذي أدى إلى صعود سعر الصرف الموازي للعملات الأجنبية مقابل العملة الليبية، وذلك على الرغم من ضخ «5 مليارات دولار زيادة عن العام 2022».

- محللون: زيادة الإنفاق الحكومي وإجراءات «المركزي» وراء ارتفاع الدولار في السوق الموازية
- الكبير في خطاب إلى الدبيبة: كيف نمول زيادة المرتبات مع عجز متوقع في إيرادات 2024؟

وأوضح أن الانتقال من سعر صرف 1.3 دينار للدولار إلى 4.85 دينار للدولار «لم يكن خيارا للمصرف المركزي بل تقرر بسبب الإقفال التعسفي للنفط الذي كبد الدولة «خسارة بحوالي 150 مليار دولار»، صاحبه خلل في السياسات المالية والتجارية مع حالة الانقسام السياسي والمؤسسي وتنامي وتيرة الإنفاق العام واتباع سياسة التمويل بالعجز، ما نتج عنه «ارتفاع الدين العام وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات الذي استنزف بدوره جزءا كبيرا من احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي».