أرجع محللون الارتفاع الحاد في سعر الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية إلى عدة عوامل منها، ارتفاع الإنفاق الحكومي شرقا وغربا، وأيضا إجراءات مصرف ليبيا المركزي التي حدت من صرف العملة الأجنبية سواء عبر الاعتمادات المستندية أو للأغراض الشخصية.

وقال رجل الأعمال الليبي حسني بي، في مداخلة مع برنامج «فلوسنا» المذاع على قناة الوسط«WTV» ، إن المشكلة الأساسية تكمن في ارتفاع الإنفاق العام غربا وشرقا من الحكومتين في البلاد دون قيود أو مراجعات أو خطط أو ميزانيات، مستشهدا بتقارير المصرف المركزي الشهرية التي أظهرت أن الإنفاق فاق الإيرادات منذ شهر مارس العام 2022.

زيادة عرض النقود يعني ارتفاع الطلب على الدولار
وردا على ما أثير حول طباعة المصرف عشرة مليارات دنانير، أوضح رجل الأعمال أن أي معلومة أو خبر يتداول دون أن يخرج المصرف للرد أو الإيضاح يتسبب في مشكلة، منبها إلى أن زيادة عرض النقود يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدولار.

وأشار إلى أن وضع المزيد من القيود على الاعتمادات المستندية والصرف لأغراض شخصية، وتقليل ضح العملة الأجنبية، كلها أسباب تؤدي إلى صعود الدولار في السوق الموازية، متابعا: «سوق النقد مثل أي سوق آخر يحكمه العرض والطلب، وأكبر عارض وطالب هو المصرف».

المصرف يتحمل مسؤولية الأزمة
من جانبه حمل المحلل الاقتصادي والمحاضر في جامعة مصراتة عبدالحميد الفضيل المصرف المركزي المسؤولية عن الأزمة، قائلا: «ما يفعله المصرف منذ سبتمبر الماضي وإلى اليوم مهزلة.. هل يعقل أن تنخفض قيمة العملة ويصبح الفارق بين سعري الدولار الموازي والرسمي 60% دون أسباب مقنعة؟».

وتابع الفضيل، في حديثه إلى «فلوسنا»، «منذ تعديل سعر الصرف يناير العام 2021 إلى شهر سبتمبر العام 2023 الأمور كانت ممتازة فيما يتعلق بالاستقرار النقدي وانفراجة في السيولة ولا فارق كبير بين سعري السوقين الموازية والرسمية.. ماذا حدث في شهر سبتمبر الماضي؟ أصبح المصرف يفرض قيودا ضمنية غير معلنة سواء من للأغراض الشخصية أو الاعتمادات المستندية، ومنظومة (النقد الأجنبي) تفتح في الأسبوع أربع ساعات فقط يوم الإثنين أو الأربعاء، وبعض التجار يريد فتح اعتماد ويرفض المصرف فيضطر إلى الذهب للسوق السوداء».

- ما الفارق بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار الليبي؟
- «الخمسون دينارا» المزورة.. النيابة تحقق وخبراء يحذرون من مخاطر على الدينار
- «المركزي» يدرس سحب ورقة الخمسين دينارا.. والكبير يوضح الأسباب

وأكمل المحلل الاقتصادي: «المصرف المركزي أوقف بيع النقد الأجنبي 45 يوما.. هذا في العرف الاقتصادي جريمة.. المصرف المركزي يقول إن الطلب على النقد الأجنبي زاد على الرغم من أن العجز في استخدامات النقد الأجنبي في العام الماضي كان مليار و90 مليون دولار مقابل مليار و60 مليون دولار في العام 2021 ، فماذا تغير الآن؟».

وأردف: «أنا مع الضوابط حتى لو وضع سقف سحب للعملة الأجنبية 1000 دولار للمواطن.. الإشكال ليس مع الضوابط.. اللي على ورق شيء واللي في الواقع شيء تاني.. في الواقع كارثة.. المصرف المركزي يقلص (حق السحب) من 10 آلاف دولار إلى 4 آلاف دولار ويعتقد أن هذه الآلية ستخفض الطلب على النقد الأجنبي للأغراض الشخصية من 8 مليارات دولار العام الماضي إلى 3 مليارات العام الجاري، ولكن ما يحدث يعطي إيحاء للناس بأن لديك مشكلة في النقد الأجنبي، وهنا من لديه دينار واحد يسعى إلى تغييره إلى دولار والوضع سيئ».

ارتفاعات غير مبررة للأسعار
وتحدث مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والتجار بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مصطفى بن قدارة عن اجتماعات اللجنة الأمنية الاقتصادية العليا التي تضم ممثلين جهات أمنية واقتصادية ورقابية ومهمتها متابعة الأسعار وتوفر السلع في السوق»، مكملا: «لدينا قانون 23 للعام 2010 الذي يكفل حق المنافسة ويعطي الحرية للسوق وتحرير الأسعار، ولا يمكننا التدخل لتحديد الأسعار إلا خلال فترة معينة وفي ظل أزمات معينة ولشهور محدودة».

وأكمل بن قدارة: «نشهد ارتفاعا غير مبرر في الأسعار.. وحقيقة وزارة الاقتصاد لا تتدخل في فتح الاعتمادات المستندية ولا نعرف المخصص لها ونحاول التواصل مع مصرف ليبيا المركزي ونعرف ما تحتاجه السوق من السلع»، لافتا إلى أن الكثير من السلع المستوردة تهرب لدول الجوار جنوبا وغربا وشرقا والمبالغ.

وأردف: «ليبيا بها حكومتان وهناك أزمات مختلقة مثل رفع سعر الدولار.. وحتى الذي يورد السلع عبر الاعتمادات المستندية يقيم سعرها على سعر الدولار في السلع الموازية، ولذا فقد أصدرنا قرارا بأن أي سلعة تدخل باعتماد مستندي ممنوع تصديرها بأي طريقة»، معقبا: «السوق كان مستقرا إلى حد ما.. والمفروض المصرف مع وزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك يعملون معا.. لكن التنسيق غير موجود والتاجر لا يفكر إلا في الربح.. ولا يمكن أن أقول للتاجر بيع بعشرة أو مئة دينار».

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7