بعد مضي نحو أربع سنوات على إطلاق الاتحاد الأوروبي مهمة «إيريني» لتطبيق قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، تثار شكوك حول كفاءة هذه العملية العسكرية التي أخفقت في وقف تدفق مختلف أنواع المحظورات في وضح النهار وتغاضت مؤخرًا عن وصول شحنات روسية وصفت بـ«الضخمة».

وقبل أيام مدّد «البوندستاغ» تفويض مشاركة ألمانيا في المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي المعنية بمراقبة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، لمدة عام آخر بعد التصويت على القرار، وهي العملية التي تعد جزءًا أساسيًا من عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، حيث تعد «إيريني» الجهة الوحيدة التي تنفذ حظر الأسلحة في أعالي البحار.

وكشفت وزارة الدفاع الألمانية تتبع المهمة نحو 13 ألف سفينة منذ أن بدأت في مارس 2020. وجرى الصعود على متن ما لا يقل عن 26 سفينة، وتبين أن ثلاثة منها على الأقل انتهكت حظر الأسلحة.

مهام «إيريني»
ومنذ إنشائها في 31 مارس 2020، حددت عدة مهام لـ«إيريني» على رأسها مكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة من خلال دعم تنفيذ الحظر المفروض على ليبيا على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وجمع المعلومات عن تهريب النفط، لا سيما عواقبه على الاقتصاد الليبي واحتمال استخدامه لتمويل سوق الأسلحة، والمساهمة في تعطيل نموذج أعمال تهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات عن طريق الجو، ومشاركتها مع وكالة «فرونتكس» والسلطات الوطنية ذات الصلة، ودعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لدى المؤسسات الليبية ذات الصلة من خلال التدريب.

وكانت مشاركة دول الاتحاد الأوروبي أقل من المستوى الذي أطلقت العملية من أجله، فلم ترسل معدات وقوارب وسفنا بالعدد الكافي؛ حتى تستطع تنفيذ المهمة بشكل كبير، إلى جانب أسباب سياسية انعكست سلبًا على العملية مقابل تعاظم التأثير الروسي والتركي.

- عام آخر.. «بوندستاغ» يمدد تفويض مشاركة ألمانيا في مهمة «إيريني»
- «إيريني» ترصد 20 رحلة «مشبوهة» في يناير 2024

نتائج نشاط «إيريني»
وتدافع الأطراف المنخرطة في العملية عن نشاطها، مقدمة بشكل دوري حصيلة عملها، وخلال شهر مارس 2024، قامت العملية البحرية الجوية الأوروبية، بالتحقيق في 352 سفينة تجارية عبر مكالمات لاسلكية ونفذت ثلاث زيارات على متن السفن بموافقة القادة (603 زيارات تمت منذ بداية الولاية). كما رصدت العملية عشر رحلات جوية مشبوهة (من أصل 1388) وواصلت مراقبة 25 مطارا ومدارج الهبوط و16 ميناء ومحطة نفطية).

ومنذ إطلاقها في 31 مارس 2020، كانت تركيا الدولة الوحيدة التي رفضت الموافقة على صعود السفن المشبوهة وتفتيشها في 11 مناسبة. وفي ثلاث مناسبات، صادرت «إيريني» شحنات اعتبرت أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وحولت مسار السفن إلى ميناء في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

شحنات أسلحة روسية إلى الشرق الليبي
وتناقلت وسائل إعلام دولية مؤخرًا معلومات عن وصول شحنة أسلحة كبيرة روسية إلى الشرق الليبي، مثيرة تساؤلات عن سبب تغاضي «إيريني» عن ذكرها. ورصدت عدة تقارير مصورة وصول سفينة ضخمة تابعة للقوات البحرية الروسية إلى ميناء الحريقة الليبي بمدينة طبرق، وتقوم بإنزال شاحنات وأسلحة ومعدات عسكرية تحت إشراف قوات روسية.

وحسب التقارير، فإن هذه الدفعة هي الخامسة على الأقل من التجهيزات العسكرية الروسية التي وصلت إلى طبرق خلال الـ45 يوما الماضية، وسبقها عدة شحنات تحت إدارة وإشراف قوات روسية متمركزة منذ فترة في ميناء طبرق.

وجاءت المزاعم أيضًا على لسان ممثل المملكة المتحدة في مجلس الأمن الدولي، حين ذكر أن الجمود السياسي يترك ليبيا عرضة لتأثير الجهات الخارجية، وأشار إلى الانتهاكات «الصارخة» لحظر الأسلحة، إلى جانب تقارير عن قيام سفن بحرية كبيرة تابعة للاتحاد الروسي بتسليم الإمدادات العسكرية إلى قوات «القيادة العامة» يومي 8 و14 أبريل، وفق تصريح الدبلوماسية البريطانية.

وبينما دعا ممثل الولايات المتحدة بمجلس الأمن إلى انسحاب القوات الأجنبية كافة والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، ما يثير القلق بشكل خاص أنشطة مجموعة «فاغنر» المدعومة من الاتحاد الروسي، وهي منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية لا تكترث لسيادة ليبيا. دحض في المقابل، ممثل الاتحاد الروسي هذا الادعاء، مؤكدًا أن بلاده «عملت دائمًا بنشاط على تطبيع الوضع» وشكك في أنشطة الشركات العسكرية الأمريكية العاملة في ليبيا.

لماذا التغاضي الأوروبي عن نشاط روسيا في ليبيا؟
وربط الباحث في العلاقات الدولية، هاني الجمال، فشل «إيريني» بما يحدث في الجانب الآخر من أوروبا، مؤكدًا أن تمرير روسيا عديد شحنات السلاح وغض ألمانيا الطرف عن هذا الأمر مردود عليها؛ لأن الأزمة في أوكرانيا أكدت أن روسيا تلعب بشكل جيد في إحراج الاتحاد الأوروبي، ومن خلالها فإن كل هذا الصراع الممتد لن يكون في مصلحة ألمانيا وأوروبا ولهذا يجرى التغاضي عن تحركات موسكو.

وتابع هاني الجمال في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الدول الكبرى موجودة في ليبيا من أجل مصالحها الخاصة وبهدف البترول ومصادر الطاقة المختلفة، وبالتالي لم تنخرط بشكل كبير من أجل إقرار الديمقراطية في ليبيا.

من جانبه، شكك المحلل السياسي جلال حرشاوي في أعقاب تمديد «البوندستاغ» تفويض مهمة المراقبة قبالة الساحل الليبي، في احتمال إشارة «إيريني» لعمليات التسليم الضخمة التي قامت بها روسيا في وقت سابق من شهر أبريل، وقال عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، إنه من الأفضل إغلاق «إيريني» وتوفير بعض أموال الضرائب السخيفة.

وقال الباحث السياسي الليبي محمد محفوظ، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن العملية فشلت منذ البداية، معتبرا أن «مجرد استمرارها لا يعني شيئا وإن أعلنت ألمانيا والاتحاد الأوروبي التمديد لها».

وأشار محفوظ إلى عدم نجاحها في وقف تدفق السلاح كما لا تزال قوارب الهجرة ترسل من السواحل الليبية، وتهريب الوقود متواصل، مرجعًا الأمر إلى «ضعف الاتحاد الأوروبي عن التحكم في أطراف أقوى، من حيث نفوذها في ليبيا».

محفوظ: أسباب سياسية انعكست سلبًا على عمل «إيريني»
وتابع أن دول الاتحاد «لم تشارك بفعالية، بل كانت مشاركتها بسيطة، فلم ترسل معدات وقوارب وسفنا بالعدد الكافي، حتى تستطيع تنفيذ المهمة بشكل كبير، إلى جانب أسباب سياسية انعكست سلبًا على العملية مقابل تعاظم التأثير الروسي والتركي خارج العملية العسكرية الأوروبية».

وأردف: «جرى إجهاض عدة محاولات لتهريب الأسلحة، منها ما أعلنته الشرطة الملكية الكندية حين وجهت إلى فتحي المحواك ومحمود السايح اتهامات بتهمة البيع غير القانوني لطائرات دون طيار صينية ومعدات عسكرية متجهة إلى ليبيا».

وأوضحت الشرطة الكندية في شهر أبريل المنقضي أن المتهمَين تحايلا على العقوبات الدولية القائمة لتسهيل الأنشطة غير القانونية، بينما كانا يعملان لدى منظمة الطيران المدني الدولي، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة في مونتريال.

وقالت الشرطة إن السايح استخدم مخططًا لإخفاء بائعي ومشتري المعدات العسكرية، وهو لا يزال مطلوبا. وأصدر الإنتربول نشرة حمراء ضده، فيما جرى القبض على المحواك الذي سهَّل شراء النفط الليبي بين الصين والكيانات المحظورة وسيمثل أمام محكمة مونتريال.

وفي شهر يناير الماضي، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على خمسة أشخاص في مدينتي مدريد وفالنسيا، بتهمة التورط في تهريب أسلحة مضادة للطائرات بدون طيار إلى ليبيا. وبدأت التحقيقات عام 2020 عندما جرى اكتشاف محاولة تهريب شحنة طائرات من دون طيار مزودة بكاميرات حرارية إلى ليبيا.

كما جرى التعرف على أعضاء الشبكة، ومن بينهم أربعة مديرين لشركة تكنولوجيا مقرها مدريد ومواطن ليبي مرتبط بجماعة شبه عسكرية في طرابلس، وقدرت قيمة الشحنة المضبوطة بأكثر من مليوني يورو.