مدد مجلس النواب الألماني «بوندستاغ» تفويض مشاركة ألمانيا في المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي المعنية بمراقبة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا لمدة عام آخر بعد التصويت على القرار.

وصوت أغلبية المشرعين في «بوندستاغ» لصالح الاقتراح، مما يعني أن حوالي 300 من أفراد الخدمة سيبقون جزءًا من مهمة «إيريني» في وسط البحر الأبيض المتوسط. وتعد هذه العملية جزءًا أساسيًا من عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، إذ تعد البعثة الجهة الوحيدة التي تنفذ حظر الأسلحة في أعالي البحار.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية إن المهمة تتبعت حوالي 13 ألف سفينة منذ أن بدأت في مارس 2020. وجرى الصعود على متن ما لا يقل عن 26 سفينة، وتبين أن ثلاث منها على الأقل انتهكت حظر الأسلحة.

منع تهريب النفط الليبي
وإلى جانب منع تهريب الأسلحة إلى ليبيا، تهدف المهمة أيضا إلى منع تهريب النفط إلى خارج البلاد.

وفي 6 أبريل الجاري، قررت قيادة العملية الأمنية الأوروبية «إيريني»، المعنية بمراقبة حظر دخول السلاح إلى ليبيا عبر البحر المتوسط، تعيين الأدميرال الإيطالي أرماندو سيمي، قائد فرقة العمل (464) متعددة الجنسيات، خلفا لسابقه العميد البحري كونستانتينوس باكالاكوس، في البحرية اليونانية، الذي كان قائد القوة في الأشهر الستة الماضية.

- تقرير أميركي يفكك أبرز ما يميز «الفيلق الأفريقي» عن «فاغنر» 
- نيجيريا تبحث عن حلول لانتشار أسلحة خفيفة «مصدرها ليبيا» 
- تقرير فرنسي: مشروع المصالحة الليبية يموت ببطء.. وقرارات مؤتمر سرت لن تتجاوز حدود المدينة

وكشفت «إيريني»، عن إحصاءت عملياتها خلال الفترة السابقة، مؤكدة أنها تابعت حركات جوية موجهة من وإلى ليبيا بإجمالي (1388) رحلة جوية، مرجحة تورطها في أنشطة غير مشروعة، مضيفة أن مهام إيريني تشمل مراقبة تهريب البشر، والاتجار بالنفط، في المياه الدولية قبالة الساحل الليبي.