دافع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير عن السياسات والإجراءات التي قام بها المصرف بشأن خفض قيمة الدينار الليبي، متهما حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» والحكومات المتعاقبة بعدم تقديم أي رؤية اقتصادية لتنويع مصادر الدخل أو أية برامج إصلاحية لتعزيز النمو الاقتصادي في ليبيا.

جاء رد الكبير في خطاب مطول وجهه إلى الدبيبة، اليوم الخميس، وأرسل صورة منه إلى كل من النائب العام ورئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، وإدارة البحوث والإحصاء، والإدارة القانونية بالمصرف المركزي.

نتائج سياسات وإجراءات مصرف ليبيا المركزي
وقال الكبير «إن السياسات والإجراءات التي قام بها مصرف ليبيا المركزي في يناير 2021 وأهمها تخفيض قيمة الدينار الليبي كنتيجة لمعالجة الاختلال في السياسات المالية والاقتصادية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة»، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذها المصرف «هي التي أدت إلى تحقيق استقرار نسبي وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات وفي الميزانية العامة» الذي أشار إليه الدبيبة في كلمته مساء الإثنين الماضي.

وأضاف الكبير أنه كان يأمل «أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات وإصلاحات مصاحبة تدعم ما قام به المصرف المركزي وتحافظ على قيمة الدينار الليبي، إلا أن الحكومة لم تتخذ إجراءات تصحيحية للسياسات المالية والتجارية».

الإجراءات العكسية لحكومة «الوحدة الوطنية»
واتهم الكبير الحكومة بأنها «سلكت مسلكاً آخر واتخذت إجراءات عكسية من خلال التوسع في الإنفاق العام وخصوصا الاستهلاكي، والتوسع في زيادة المرتبات التي تجاوزت 65 مليار دينار، والتوسع في بنود الدعم والمنح والإعانات وعدم اتخاذ أية إجراءات لمعالجة بنود الدعم خاصة دعم المحروقات والاستمرار في زيادة عدد العاملين في الجهاز الإداري الذي بلغ مستوى 2.2 مليون موظف مشكلا نسبة تتجاوز 31% من عدد السكان وهي الأعلى في العالم».

- الكبير: خطاب الدبيبة غير واقعي ويحاول تقديم صورة وردية للاقتصاد الليبي بما يعد تضليلًا للرأي العام
- الدبيبة: رجال أعمال يملكون مصارف يحصلون على اعتمادات دون مقابل
- الدبيبة: الدين العام «صفر».. وحققنا فائضا بـ20 مليار دينار
- الدبيبة يرد ضمنيا على الكبير: وضعنا الاقتصادي جيد جدا ولا يحتاج إجراءات استثنائية
- الدبيبة: لن نقبل بفرض ضريبة على سعر الصرف

ولفت الكبير إلى أن الإجراءات الحكومية تسببت في «اتجاه سوق العمل للقطاع العام بسبب زيادة المرتبات، مما أضعف دور القطاع الخاص في استقطاب الباحثين عن العمل، وأجهض جهود المصرف المركزي وأهدر نتائجها، وأثر على قدرة المصرف المركزي على المحافظة على استقرار سعر الصرف وقيمة الدينار الليبي».

وانتقد الكبير عدم قيام حكومة «الوحدة الوطنية» والحكومات السابقة «بتقديم أي رؤية اقتصادية على المدى القريب ولا المتوسط ولا البعيد للعمل على تنويع مصادر الدخل كما لم تقم الوزارات المعنية بالسياسة المالية والتجارية بتقديم أية برامج إصلاح وإجراءات تعزز النمو الاقتصادي وتدعم سياسات المصرف المركزي للمحافظة على قيمة الدينار الليبي، وتمكن من الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة عبر القطاع الخاص للخروج من معضلة الاعتماد المطلق على النفط كمصدر وحيد للدخل».

تهديد الاستدامة المالية لليبيا
وحذر محافظ المصرف المركزي من أن «الاستمرار في التوسع غير المدروس في الإنفاق العام، يهدد الاستدامة المالية للدولة ويولد مزيدا من الضغوط على سعر الصرف والمستوى العام للأسعار ويفاقم معدلات التضخم».

وبين أن ذلك «أسهم في تنامي عرض النقود بأكثر من 30 مليار دينار سنة 2023 حتى بلغ 160 مليار دينار، ارتفع معه الطلب على النقد الأجنبي» موضوع اهتمام مصرف ليبيا المركزي.

كما انتقد الكبير حديث الدبيبة عن «أن وضع الاقتصاد الليبي جيد جداً وأن اقتصادنا في حال مربح ولا حاجة لأية إجراءات استثنائية»، وقال «إن محاولة تسويق الصورة الوردية للاقتصاد الوطني على هذا النحو غير الواقعي يهدد مصلحة الوطن والمواطن ومستقبل الأجيال القادمة، فضلا عن كونها تضليلا للرأي العام».