قال رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن الدين العام أصبح «صفرا»، وتحقيق فائض بـ20 مليار دينار، متسائلين: «أين الدين العام الذي تحدث عنه عقيلة صالح في قراره»، في إشارة إلى نص قرار رئيس مجلس النواب تحويل إيرادات رسم بيع النقد الأجنبي لسداد الدين العام.

جاء ذلك في كلمة مسجلة بثتها منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك»، مساء اليوم الإثنين، حملت ردًا ضمنيًا على تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن التوسع الإنفاقي لحكومة الدبيبة.

وتابع الدبيبة: «كان الدين العام عندما تسلمنا 48 مليار دينار صرف لحكومة السراج و70 مليار دينار صرف لحكومة عبدالله الثني.. هذا الدين تحملته حكومتي، صدر قرار بتعديل سعر الصرف من 1.5% إلى 1.8% بداية 2021.. والدين العام صفرناه من الحكومتين وحققنا فائضا 20 مليار دينار».

- الدبيبة: وضعنا الاقتصادي جيد جدا ولا يحتاج إجراءات استثنائية
- الكبير إلى الدبيبة: 102 مليار دينار فاتورة الدعم سنويا.. و420 مليار دينار الإنفاق الاستهلاكي في 3 أعوام
- الكبير في خطاب إلى الدبيبة: كيف نمول زيادة المرتبات مع عجز متوقع في إيرادات 2024؟
- في خطابه لعقيلة.. الكبير يقترح تعديل سعر الدولار بفرض ضريبة 27%

الدبيبة: تعزيز احتياطي الذهب بـ30 طنًا للمرة الأولى منذ السبعينيات
وأضاف أن الدولة الليبية «اقتنت للمرة الأولى منذ السبعينيات 30 طنًا من الذهب في يونيو 2022 بقيمة نحو ملياري دولار، وعززت به احتياطاتنا من الذهب لدى المصرف المركزي».

وأردف الدبيبة: «إذا كان لا يوجد أي عجز مالي خلال سنوات عمل الحكومة ولدينا فائض في الموازنة العامة، واحتياطي مالي قوي، واحتياطي معزز من الذهب للمرة الأولى منذ 50 سنة، ومعدل التضخم غير موجود في أي دولة في الإقليم، وهذه الأرقام موجودة في تقارير المصرف المركزي والرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والتقارير الدولية للمؤسسات المالية الدولية.. لماذا يفرضون الضريبة وما الغرض منها».

واعتبر الدبيبة أن فرض رسم على سعر الصرف يؤدي إلى «خفض أموال الليبيين بـ26%»، متابعا: «الدين العام الذي يقصده عقيلة هو الإنفاق الموازي الذي تحدث عنه المصرف المركزي.. الإنفاق الموازي لا يمكن أن يظهر؛ لأنه مجهول المصدر بحسب المصرف المركزي، ولا أعرف كيف سيغطونه».

وفي فبراير الماضي، وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير خطابا إلى الدبيبة، تساءل فيه عن كيفية زيادة المرتبات والمنح في ظل تراجع حجم الإيرادات المتوقعة للعام 2024 إلى مستوى 115 مليار دينار.

وأوضح الكبير أن «التوسع في الإنفاق قد يُرضي بعض الفئات على المدى القصير ولكنه يتنافى مع مبادئ الاستدامة المالية وضمان حقوق الأجيال المقبلة، وهو ما تتطلبه الإدارة الرشيدة للمال العام».

وقال إن نفقات الدولة منذ العام 2021 حتى نهاية العام 2023 وصلت إلى «قرابة 420 مليار دينار» في ثلاث سنوات، وكان معظم هذا الإنفاق «استهلاكيا مما ولد ضغوطا على سعر صرف الدينار الليبي».