نفى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير إجراء أي تسوية للدين العام حتى تاريخه، مؤكدا أن معالجة العجز في ميزان المدفوعات لا تتأتي إلا باستخدام احتياطات الدولة.

جاء ذلك ضمن رد الكبير في خطاب مطول وجهه إلى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بشأن ما أعلنه في كلمته مساء الإثنين الماضي عن الوضع المالي والاقتصادي للدولة.

وقال الكبير في رده على مسألة العجز في ميزان المدفوعات، إن «قيام مصرف ليبيا المركزي بمعالجة العجز في ميزان المدفوعات لا يتأتى إلا باستخدام احتياطيات الدولة»، موضحا أن «هذا لا يكون بإجراء أحادي في حال الاضطرار له، وإنما ضمن حزمة إجراءات تجنباً لوقوع عجز مستدام».

وأضاف الكبير «أن اللجوء إلى استخدام الاحتياطيات لتمويل العجز دون أن تصاحبه إجراءات أخرى ترشيدية يتنافى مع مبدأ المحافظة على استدامة الدولة»، متسائلا «كيف يُعقل ـ على سبيل المثال ـ أن تستخدم احتياطيات الدولة في شراء لتر الوقود بقيمة دولار وإعادة بيعه بثلاثة سنتات، لتستفيد منه عصابات التهريب، وكذلك تمويل استيراد سلع أكثر من حاجة الاقتصاد الليبي تهرب خارج البلاد».

واقع احتياطيات النقد الأجنبي
وبشأن احتياطيات النقد الأجنبي، أوضح الكبير أن حديث الدبيبة عن أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي بلغت 84 مليار دولار «غير دقيق»؛ لأنه «أغفل مكونات هذا الرقم، والتي منها ما ليس قابلاً للاستخدام كغطاء العملة مثلاً، ومنها أموال تخص مؤسسات ليبية أخرى يديرها مصرف ليبيا المركزي ولا يملكها».

- الكبير يفند في 10 نقاط حقيقة الوضع الاقتصادي ويدافع عن سياسات «المركزي» ويحذر من الإنفاق غير المدروس
- الكبير: خطاب الدبيبة غير واقعي ويحاول تقديم صورة وردية للاقتصاد الليبي بما يعد تضليلًا للرأي العام
- الدبيبة: رجال أعمال يملكون مصارف يحصلون على اعتمادات دون مقابل
- الدبيبة: الدين العام «صفر».. وحققنا فائضا بـ20 مليار دينار
- الدبيبة يرد ضمنيا على الكبير: وضعنا الاقتصادي جيد جدا ولا يحتاج إجراءات استثنائية
- الدبيبة: لن نقبل بفرض ضريبة على سعر الصرف

وقال الكبير «إن المتاح من الاحتياطي العام (الاحتياطي الحر السائل) نحو 29 مليار دولار كما هو في 1 مارس 2024»، منبها إلى أن هذا «رقم لا يصمد أمام احتياجات الاقتصاد الليبي وبخاصة مع ما سيستخدم منه خلال سنة 2024 أو إذا تعرض لصدمة انخفاض الأسعار أو توقف إنتاج النفط وتصديره».

84 مليار دينار حجم الدين العام في ليبيا
وحول موضوع الدين العام وتسويته، قال الكبير إن ما ذكره الدبيبة بشأن «موضوع الدين العام وتصغيره (تسويته) مناف للحقيقة»، مؤكدا أنه «لم تجر أية تسوية للدين العام حتى تاريخه، وما زال ظاهراً في سجلات مصرف ليبيا المركزي تحت بند فروض وسلفيات للخزانة العامة بإجمالي 84 مليار دينار».

ودعا محافظ مصرف ليبيا المركزي الدبيبة إلى «الرجوع إلى سجلات وزارة المالية، إضافة عن الدين العام بسجلات مصرف ليبيا المركزي بنغازي الذي ترتب خلال فترة الانقسام وما زال قائما».