جددت أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ونشطاء حقوقيون دعوة السلطات الليبية إلى ضرورة وضع حد لعمليات الخطف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، واتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة من أجل ضمان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، منددين باستمرار هذه الممارسات «بصورة ممنهجة ومستمرة في ليبيا».

جاء ذلك في بيان مشترك صدر، يوم الجمعة، عن 18 حزبا سياسيا وثماني منظمات من المجتمع المدني و33 ناشطا حقوقيا وسياسيا «بشأن استمرار ممارسات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي»، مشيرين فيه إلى أن «ممارسات الاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، دون توجيه أي تهم، لا تزال مستمرة في ليبيا بصورة ممنهجة، وعلى نطاق واسع».

إفراط في الاعتقال خارج إطار القانون
واتهم البيان الأجهزة الأمنية بالإفراط «في عمليات الاعتقال خارج إطار القانون، لإسكات الخصوم السياسيين، أو أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم تهديد لرموز النظام السياسي وقياداته»، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات «تشكّل خطورة وجرائم كبرى لا تسقط بالتقادم، وتؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، مما يؤثر على مستقبل ليبيا في مجال سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان».

- وفاة الناشط سراج دغمان المحتجز لدى الأمن الداخلي في بنغازي.. ومدونون: «قُتل»
- «الأمن الداخلي»: دغمان توفي إثر سقوطه أثناء محاولة الهروب من دورة المياه (فيديو)

وعبرت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الموقعة على البيان «عن بالغ صدمتهم وانزعاجهم من الممارسات السلبية المتعددة لبعض عناصر الأجهزة الأمنية والشرطية تجاه الموقوفين والمحتجزين في أماكن متعددة من أرض الوطن».

كما عبروا عن بالغ الحزن لوفاة الناشط السياسي سراج الدين دغمان في مدينة بنغازي، والشاب محمد صالح حسن أحمد في مدينة سبها، اللذين انضما إلى سلسلة من الوفيات التي حدثت في أثناء الاحتجاز خلال السنوات الأخيرة في مختلف مدن ليبيا، مذكرين بمطالبتهم بنشر حقيقة ما جرى في جرائم الإخفاء القسري، التي يصل بعضها إلى عشر سنوات مثل حالة الناشط السياسي في طرابلس عبدالمعز بانون، الذي لم يعرف مصيره حتى الآن.

وطالبت الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الموقعة على البيان «أجهزة الدولة المختصة ومكتب النائب العام بسرعة كشف الحقيقة، وبيان أسباب حدوث مثل هذه الجرائم والانتهاكات لحقوق المحتجزين والسجناء، وإبلاغ الرأي العام بنتائج التحقيقات، ومعاقبة الذين قاموا بها».

إطلاق الموقوفين والمحتجزين دون إجراءات قانونية
كما طالبوا بإطلاق «كل الموقوفين خارج إطار القانون، والمحتجزين دون محاكمات، ومن لم توجه لهم تهم، بشكل عاجل»، وذلك «باعتبارهم أبرياء في نظر القانون ما لم يجر الحكم بإدانتهم ومعاقبتهم»، بالإضافة إلى ضرورة «معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، وتوفير الخدمات الصحية لهم، واحترام كرامتهم، وضمان خضوع السجناء المدنيين منهم والعسكريين للتشريعات الوطنية النافذة».

- سياسيون وحقوقيون يدينون اعتقال فتحي البعجة
- جامعيون وإعلاميون وحقوقيون من برقة يعلنون دعم الحوار ونبذ الحلول العسكرية
- نشطاء وحقوقيون يتضامنون مع دعوة «الأعلى للقضاء» بشأن المسجونين

وطالبوا أيضا بـ«ضمان بيئة آمنة لجميع نزلاء السجون، وتأهيل العاملين فيها، وتوفير الأعداد الكافية منهم»، مشيرين إلى أن «مشكلة العنف داخل السجون ودور التوقيف تمثل حقيقة واقعة». كما طالبوا الجهات المختصة بـ«العمل الجاد على معالجة ذلك بدلاً من تجاهله أو إنكاره».

القيام بإجراءات تفتيشية على أماكن الاحتجاز
وفي الوقت الذي أكدت فيه الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات وجود مشاكل عملية في طريقة معاملة المسجونين قبل المحاكمة، بما في ذلك إعاقة أو تأخير السماح باتصالهم بمحاميهم وأسرهم، فإنها طالبت النيابة العامة بالقيام بإجراءات تفتيشية على أماكن الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية والشرطية المعنية بالضبط والاحتجاز، لـ«غرض التحقق من الضمانات المقررة للموقوفين والسجناء طبقاً للقانون، والتأكد من سلامة الأماكن التي يجري الإيقاف فيها، وكفاءة الخدمات المقدمة والإجراءات المتخذة حيال متابعة القضايا، وعدم تأخرها».