نفت وزارة المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» صحة ما جرى تداوله بشأن طرد موظفين تابعين لديوان المحاسبة من مقر الوزارة، أو عرقلة أعمالهم المتعلقة بمراجعة الإجراءات المالية، مؤكدة أن «هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة»، وأن لجان المراجعة والرقابة «تواصل عملها بشكل اعتيادي وبالتعاون مع الوزارة».

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الأسماء الواردة في المنشور المتداول لا تندرج ضمن أعضاء اللجنة المكلفة من ديوان المحاسبة بمراجعة أعمال الوزارة، مؤكدة أن «ما نُشر لا يستند إلى أي وقائع صحيحة».

- ديوان المحاسبة يحيل ملاحظات بشأن تضارب مصالح في قطاع النفط إلى الدبيبة

وأكدت الوزارة أن اللجان المكلفة من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بمتابعة ومراجعة أداء الوزارة تواصل مهامها بصورة طبيعية، وتحظى بكامل الدعم والتسهيلات اللازمة بما يمكنها من أداء اختصاصاتها وفقًا للقوانين واللوائح النافذة، وفي إطار التعاون المؤسسي بين الأجهزة الرقابية والتنفيذية.

ودعت وزارة المواصلات وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرة من تداول الأخبار غير الموثقة التي قد تسهم في تضليل الرأي العام، ومؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يروج أو ينشر معلومات غير صحيحة تمس مؤسسات الدولة أو تسيء إليها، وفق البيان.