دان سياسيون وحقوقيون واقعة احتجاز عضو المجلس الوطني الانتقالي سابقا فتحي البعجة، وزميليه لدى جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، على خلفية تحقيق بشأن اجتماعهم في مقر مركز ليبيا للدراسات الإستراتيچية والمستقبلية في بنغازي بنية إحداث تغيير يقود إلى «إسقاط الجيش»، وفق رواية المركز، وهي الواقعة التي دخلت يومها الرابع، وجاءت بعد 48 ساعة على صدور تقرير خبراء أمميين يسلط الضوء على استخدام ممنهج للاحتجاز غير القانوني في ليبيا.

وتحدث عدد من السياسيين والحقوقيين لـ«بوابة الوسط»، ومنهم عضوة ملتقى الحوار الوطني الزهراء لنقي، التي اعتبرت أن «احتجاز البعجة وطارق البشاري وسراج دغمان جاء بناء على تقرير كاذب جرى تداوله بعد جلسة حوارية مغلقة، حيث تحدث الدكتور البعجة عن سوء إدارة الأزمات، ومشكلة الفساد، وانهيار سدي درنة كنموذج».

لنقي رأت أن «هذا الاحتجاز جزء من تشديد قبضة الأمن بشكل عام، بعد انهيار السدين والاحتجاجات الغاضبة ضد الفساد المستشري والتقصير والإهمال الذي ظهر من قِبل المسؤولين، وابتعادهم عن المساءلة»، واصفة ما حدث بأنه «محاولة مسبقة لكبح الأصوات، ومنعها من الارتفاع والمطالبة بالحوكمة الصالحة والشفافية والمساءلة»، وموضحة: «نحن الآن على وشك الدخول في مرحلة إعادة الإعمار، التي يُفترض أن تكون عملية شفافة وتشاركية، تضع احتياجات الشعب والمجتمعات المحلية في أولويتها».

وفي مقابل ما رددته بعض المنصات الإعلامية من أن احتجاز البعجة جاء على خلفية عمله سفيرا لبلاده في كندا منذ 6 سنوات، وصف نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق عبدالحفيظ غوقة هذه الاتهامات بـ«الادعاءات الباطلة ذات الأغراض المفضوحة، والتبرير السخيف والرخيص».

- «العفو الدولية» تستفسر من سفارة ليبيا بهولندا عن ملابسات اعتقال البعجة ورفيقيه
- مركز ليبيا للدراسات: احتجاز البعجة ودغمان والبشاري بتهمة التخطيط لـ«إسقاط الجيش»
- 3 أحزاب سياسية تطالب بالإفراج الفوري عن البعجة والناشطين دغمان والبشاري

وأضاف غوقة على صفحته الشخصية في «فيسبوك» أن البعجة معتقل «لرأي قاله علانية في ندوة أقامها مركز الدراسات الإستراتيجية والمستقبلية في بنغازي، لتجد كلماته مخبرا وضيعا أو مخبرة، لا فرق، نقلها كيفما تصورها إلى حيث المواطن مدان حتى تثبت براءته».

ومنذ احتجاز البعجة الأحد، لم يصدر أي بيان رسمي من الجهات الأمنية في بنغازي، بينما روى أصدقاء الأستاذ الجامعي لـ«الوسط» أنه استُدعي من قِبل جهاز الأمن الداخلي ظهر الأحد، وجرى احتجازه هناك. وحسب المصادر نفسها، فقد أوقف جهاز الأمن الداخلي الناشطين السياسيين سراج دغمان وطارق البشاري، زميلي البعجة، على خلفية نقاش جرى خلال ندوة حول تداعيات كارثة انهيار سدي درنة، نظمها في بنغازي مركز الدراسات الإستراتيجية والمستقبلية.

وخلَّفت الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال» في 10 سبتمبر الماضي آلاف الوفيات والمفقودين، وأدت إلى نزوح أكثر من أربعين ألف شخص بعد انهيار سدي درنة، وفق تقديرات محلية ودولية. وبعد 9 أيام من وقوع الكارثة، انقطعت الاتصالات عن مدينة درنة المنكوبة، وتلقى صحفيون أوامر بمغادرتها، ولم يسمح لفريق إغاثة من الأمم المتحدة بالذهاب إليها، فيما اعتبرته وكالة «رويترز» محاولة من السلطات في شرق البلاد لاحتواء حالة من الغضب العارم بسبب الإخفاق في منع وقوع أسوأ كارثة طبيعية تشهدها ليبيا.

مركز ليبيا للدراسات يرد على تهمة «إسقاط الجيش»
وعلى نحو مفصل، ذكر مركز ليبيا للدراسات الإستراتيچية والمستقبلية أن استدعاء البعجة وزميليه إلى جهاز الأمن الداخلي جاء على خلفية «تقرير مفاده أنهم اجتمعوا بمقر المركز في بنغازي بنية إحداث تغيير يقود إلى إسقاط الجيش»، واصفا في بيان بالخصوص الاتهام بأنه «لا صلة له بالحقيقة»، وموضحا أن الاجتماع كان لبحث الوضع العام في ليبيا إثر الفيضانات التي شهدتها مدينة درنة وباقي مدن الجبل الأخضر، و«هو وضع لا يمكن لأي أحد أن ينكر خطورته ومأساويته، أو يتغاضى عن الأخطاء الجسيمة التي أدت إلى هذه الخسارة الكبيرة في الأرواح»، حسب البيان.

وتولى فتحي البعجة رئاسة لجنة السياسات العامة بالمجلس الوطني الانتقالي إبان ثورة السابع عشر من فبراير، وسبق أن شغل أيضا منصب سفير ليبيا في كندا حتى العام 2016، ويرأس حاليا المكتب السياسي لحزب «ليبيا للجميع».

وردا على الاتهامات الموجهة إلى المحتجزين الثلاثة، قال مركز ليبيا للدراسات الإستراتيچية إن مدير فرعه في بنغازي، سراج دغمان، كان حريصا على أن يطلع الجهات كافة على أنشطة المركز وعمله، مما «وفر مناخا من الثقة والانفتاح والارتياح مع الجهات الرسمية»، متابعا: «القيادة العامة للجيش الوطني تدرك جيدا أن المركز يسعى دائما لاستقرار وسلامة ووحدة ليبيا، وأنه ينبذ العنف والقمع والظلم بجميع أشكاله، وتحت أي ظروف، ويتشبث بالحرية وحقوق وكرامة الإنسان، وسيادة القانون واحترامه».

الأمم المتحدة: عدد «لا حصر له» من ضحايا الاختفاء القسري
وتقول الأمم المتحدة إن هناك عددا «لا حصر له» من ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين في ليبيا، منهم معارضون سياسيون، بالإضافة إلى مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان ومحامين وقضاة، فضلا عن مهاجرين وطالبي لجوء، وذلك وفق بيان لبعثتها في ليبيا أغسطس 2022 بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري.

وفي 27 مارس، تحدث تقرير لجنة تقصي حقائق شكلتها الأمم المتحدة عن «الجهود الواسعة النطاق التي تبذلها السلطات لقمع المعارضة من المجتمع المدني، وتوثيقها العديد من حالات الاعتقال التعسفي والقتل والاغتصاب والاسترقاق والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري».

ومع استمرار احتجاز عضو المجلس الانتقالي السابق وزميليه دونما رواية رسمية عن ملابسات الاحتجاز، توالت موجة الإدانات المحلية، حيث طالبت أحزاب «ليبيا للجميع» و«المدني الديمقراطي» و«الاتحادي الوطني»، في بيان مشترك، بالإفراج الفوري عن المحتجزين الثلاثة، مستنكرة «جميع أشكال الاحتجازات والاعتقالات خارج الإطار القانوني باعتبارها انتهاكا صارخا للحقوق السياسية والمدنية، وجريمة لا يجوز تبريرها تحت أي ذريعة، وذلك وفقا لما نص عليه الإعلان الدستوري والقوانين الوطنية النافذة، ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقات الدولية الأساسية والعالمية المعنية بحقوق الإنسان».

استنكار من نقابة المحامين لاحتجاز البعجة
في السياق نفسه، استنكرت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين احتجاز فتحي البعجة، الذي وصفته بـ«المناضل السياسي المعروف». وعبر رئيس اللجنة محمد العلاقي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، عن إدانته الإخلال بالضمانات القانونية التي كفلها قانون الإجراءات الجنائية، الواردة في الإعلان الدستوري، مشيرا إلى «أن اللجنة بكامل أعضائها تضع نفسها تحت أمر المناضل فتحي البعجة، وتجهز نفسها للتطوع من أجل الدفاع عنه».

بينما أعرب الحقوقي والمحامي المصري أيمن رابح عن تضامنه مع بيان نقابة المحامين الليبية، داعيا النائب العام الليبي الصديق الصور إلى «الإفراج الفوري عن البعجة، والحفاظ علي مكتسبات الثورة الليبية، وترسيخ حرية الرأي والتعبير التي كفلتها القوانين والمعاهدات الدولية»

واللافت في واقعة احتجاز البعجة وزميليه هو أنها جاءت بعد يومين من صدور تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بشأن انتهاكات تشمل «الاستخدام الممنهج للاحتجاز غير القانوني، وسوء المعاملة، وحرمان الحق في المحاكمة القضائية، واستهداف المدنيين الذين يجرى تصورهم في الغالب كمعارضين لمصالحهم الاقتصادية، وهيمنتهم على الأراضي». ويغطي التقرير الفترة من 25 أبريل 2022 إلى 17 يوليو 2023. في هذا السياق، يتساءل محللون حول ما إذا كان هذا الاحتجاز ردا عمليا على تقرير الخبراء الأمميين أم أن حسابات أخرى تحكم هذا الاحتجاز؟.