قال مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية إن جهاز الأمن الداخلي احتجز الأستاذ الجامعي فتحي البعجة، ومدير فرع المركز ببنغازي سراج دغمان، والناشط السياسي طارق البشاري يوم الأحد الماضي، إثر استدعائهم «للتحقيق معهم على ضوء تقرير مفاده أنهم اجتمعوا بمقر المركز في بنغازي بنية إحداث تغيير يقود إلى إسقاط الجيش، وهو أمر لا صلة له بالحقيقة».

وأضاف المركز، في بيان، أن الاجتماع كان لبحث الوضع العام في ليبيا، إثر الفيضانات التي شهدتها مدينة درنة وباقي مدن الجبل الأخضر، «وهو وضع لا يمكن لأي أحد أن ينكر خطورته ومأساويته»، أو «يتغاضى عن الأخطاء الجسيمة التي أدت إلى هذه الخسارة الكبيرة في الأرواح».

وأوضح المركز أنه «دأب منذ تأسيسه سنة 2011 على حث جميع المسؤولين الليبيين والدوليين على عدم الاستخفاف بمسؤولياتهم وخطورة التسيب واللامبالاة وعدم مراعاة أصول وقواعد العمل العام في تسيير شؤون البلاد»، من خلال «إبداء رأيه بموضوعية ومسؤولية وتقديم الدراسات والخطط البديلة لإخراج البلاد من أزماتها المتتالية».

- ثلاثة أحزاب سياسة تطالب بالإفراج الفوري عن البعجة والناشطين دغمان والبشاري
 - عائلة البعجة تؤكد احتجازه لدى الأمن الداخلي مع اثنين من زملائه
- البعجة ما زال قيد الاحتجاز لدى الأمن الداخلي في بنغازي

وتابع البيان: «منذ افتتاح فرعه في بنغازي منتصف سنة 2023، دأب المركز على لقاء الفعاليات السياسية والأمنية كافة في بنغازي والمشاركة بفعالية في الملتقيات والأنشطة كافة سواء كانت من تنظيمه أو من تنظيم أحزاب ومؤسسات وطنية»، مشيرا في هذا السياق إلى أن أحد الأنشطة التي نظمها يتمثل في استضافة السفيرة البريطانية بمقره ببنغازي، حيث عُقدت جلستا حوار مع أقطاب اجتماعية وفكرية وسياسية ببرقة، وجرى تنظيم اللقاء بعلم وبإذن من جميع الجهات المسؤولة، كما نظم المركز في شهر يوليو 2023 ملتقى النخب الليبية، حضرته كل من أحزاب الكرامة وليبيا للجميع والمدني الديمقراطي والاتحادي الوطني، وشخصيات من جنوب وغرب البلاد، بإذن الجهات المسؤولة كافة ببنغازي.

مركز ليبيا للدراسات: حرصنا على إطلاع الجهات كافة على أنشطتنا
وأكد مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية أن مدير فرعه في بنغازي سراج دغمان كان حريصا على أن يطلع الجهات كافة على أنشطة المركز وعمله، «مما وفر مناخا من الثقة والانفتاح والارتياح مع الجهات الرسمية والأحزاب كافة»، متابعا أن «القيادة العامة للجيش الوطني تدرك جيدا أن المركز يسعى دائما لاستقرار وسلامة ووحدة ليبيا، وأنه ينبذ العنف والقمع والظلم بجميع أشكاله، وتحت أية ظروف وتشبثه بالحرية وحقوق وكرامة الإنسان وسيادة القانون واحترامه».

وأهاب المركز في نهاية البيان بالجهات الأمنية والمسؤولة إطلاق الدكتور فتحي البعجة وطارق البشاري وسراج دغمان، قائلا «ليس من مصلحة أية جهة أن يبقوا رهن الاحتجاز، فهم أصحاب فكر ورأي وسياسة والتعامل معهم يكون بالحوار والنقاش وتبادل الأفكار والآراء، خاصة أن هدف الجميع هو استقرار ليبيا وسلامتها ووحدة أراضيها».

لجنة الحريات العامة بنقابة العامة للمحامين جاهزة للدفاع عن البعجة
من جانبها، استنكرت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين احتجاز فتحي البعجة، الذي وصفته بـ«المناضل السياسي المعروف»، معبرة عن إدانتها الإخلال بالضمانات القانونية التي كفلها قانون الإجراءات الجنائية، والواردة في الإعلان الدستوري.

ودعا رئيس اللجنة، محمد العلاقي، عبر صفحته على «فيسبوك» إلى الإفراج الفوري عن البعجة، مشيرا إلى «أن اللجنة بكامل أعضائها تضع نفسها تحت أمر المناضل فتحي البعجة، وتجهز نفسها للتطوع للدفاع عنه».

وسبق أن طالبت أحزاب «ليبيا للجميع» و«المدني الديمقراطي» و«الاتحادي الوطني»، في بيان مشترك، بالإفراج الفوري عن المحتجزين الثلاثة، مستنكرة «جميع أشكال الاحتجازات والاعتقالات خارج الإطار القانوني باعتبارها انتهاكا صارخا للحقوق السياسية والمدنية وجريمة لا يجوز تبريرها تحت أي ذريعة كانت، وذلك وفقا لما نص عليه الإعلان الدستوري والقوانين الوطنية النافذة، ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الأساسية والعالمية المعنية بحقوق الإنسان».