قرر مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد تغيير مسمى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية واستبداله بمسمى «الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»، وذلك بناء على ما جرى الاتفاق عليه مع اللجنة المكلفة من «القيادة العامة» بشأن دراسة الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم (147) لسنة 2026 بشان تقرير حكم يتعلق بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على أن «يلغى مسمى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2022 ويستبدل بمسمى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أينما وجد مسمى (جهاز)، وتعمل الإدارة ضمن مكونات الهيكل التنظيمي بوزارة الداخلية، وتختص الإدارة بالاختصاصات الواردة بالمادة (3) من القرار رقم (36) لسنة 2022 المشار إليه» في ديباجة القرار.

- صدام حفتر يكلف فريقًا أمنيًا لإعادة هيكلة وزارة الداخلية

كما نصت المادة الثانية من القرار الذي نشره مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية على أن «تؤول إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليها في المادة السابقة جميع الاختصاصات والمهام والأصول الثابتة والمنقولة والقوة العمومية والمستندات وكافة الالتزامات التي كانت مقررة للجهاز وفقا للإجراءات القانونية»، فيما شددت المادة الثالثة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره في 22 يونيو 2026 وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، ومطالبة الجهات المعنية بتنفيذه.

وأوضحت ديباجة القرار أنه جاء بناء على ما جرى الاتفاق عليه مع اللجنة المكلفة من القيادة العامة بشأن دراسة الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية خلال الاجتماع الذي عقِد في الثاني من مايو الماضي، وما توصل إليه المجلس الأعلى للشرطة خلال اجتماعه المنعقد في السابع من الشهر الجاري، وعلى متطلبات التطوير المؤسسي والهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية ومقتضيات المصلحة العامة.