طالب 29 عضوًا بمجلس النواب رئيس المجلس عقيلة صالح بسحب قراره رقم 15 لسنة 2024 بشأن فرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%.

وفي حين أثار قرار عقيلة صالح ردود فعل فورية، دعا النواب إلى عقد جلسة عاجلة لمناقشة الأمر، مشيرين إلى أنه «في حال عدم الاستجابة سيلجؤون إلى القضاء لوقف القرار».

نواب: قرار عقيلة «مجحف» و«غير مدروس»
وأعرب الأعضاء في بيان مشترك عن «أسفهم» من القرار الذي وصفوه بـ«المجحف» بحق المواطن البسيط، وأنه «غير مدروس»، مؤكدين أن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 بشان اللائحة الداخلية للمجلس، مشددين على أنه «لا يمكن فرض ضريبة إلا بقانون يصدر عن قاعة المجلس».

- قانون من عقيلة صالح بفرض ضريبة على سعر الصرف لنهاية 2024
- نصية: «ضريبة الدولار» لم يصدر عن مجلس النواب.. وسنلجأ للقضاء
- مستشار المنفي: فرض «ضريبة» على بيع الدولار من اختصاص «الرئاسي».. وقرار عقيلة «متناقض»
- أكاديمي: «رسوم الدولار» هدفها جمع 12 مليار دينار من جيوب المواطنين
- 34 نائبا يردون على «الكبير».. ويطالبون بمجلس إدارة لـ«المركزي»

ولفتوا كذلك إلى ما تمثله هذه الخطوة من ضرر على المواطن، دون أن تكون حلاً لأي مشكلة، بل تشجيعا على المزيد من الصرف خارج القانون وتغطية للنهب الحاصل في مختلف بنود الميزانية.

وأشاروا إلى ابتعاد هذا الخيار عن الحل السليم المتمثل في تشكيل حكومة جديدة وإصلاحات حقيقية ووقف الصرف خارج إطار القانون ومعالجة الصرف المجهول، الذي تحدث عنه البنك المركزي، وليس تخميل المواطن أخطاء الآخرين.

الموقعون على البيان:
1- ميلود الأسود
2- فوزي النويري
3- معاذ رافع
4- أسماء الخوجة
5- جاب الله الشيباني
6- علي السباعي
7- صالح أفحيمة
8- عمارة علي شنبارو
9- أيمن سيف النصر
10 محمد الفيتوري الحنيش
11- سالم مسعود قنيدي
12- عمار الأبلق
13- عبدالنبي عبدالنبي
14- عبدالسلاام نصية
15- سعد المريمي
16- محمد الرحيبي
17- الصادق الكحيلي
18- السيدة اليعقوبي
19- أبو صلاح شلبي
20- الصديق حمودة
21- بالخير الشعاب
22- ناصر بن نافع
23- المبروط الخطابي
24- سارة السويح
25- حسن البرغوثي
26- مفتاح كويدير
27- حليمة الصادق
28- نعيمة دلف
29- عز الدين أبو راوي