قُدرت نسبة الشركات الإيطالية التي استأنفت نشاطها حاليا في ليبيا بنحو 70%، بعد تأثرها بأحداث ثورة 2011، حيث تعد روما الشريك التجاري الأول، إذ بلغ حجم التجارة بين البلدين 9.067 مليار يورو في العام 2023، متقدمة على ست دول.

وأوفدت وزارة الصناعة الإيطالية الوزير أدولفو أورسو إلى طرابلس في زيارة، قالت إنها تأتي في إطار خطة «ماتي» لأفريقيا، حيث يشارك في الدورة الخمسين لمعرض طرابلس الدولي، بحضور أكثر من 100 شركة إيطالية. وجاءت زيارته في أعقاب زيارة رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، العاصمة ببضعة أيام.

- تقرير أميركي: روما ترفع شعار المصالح الاقتصادية في ليبيا أولًا وتؤجج الاستقطاب الدولي
- وزير إيطالي سابق: لا يمكن اعتبار ليبيا ملاذا آمنا للمهاجرين 
- خفر السواحل التونسي: ارتفاع عمليات اعتراض المهاجرين خلال عبورهم البحر الأبيض باتجاه إيطاليا

وجرى أخيرا التوقيع على اتفاقية توحيد غرفة التجارة الإيطالية - الليبية، وهي مبادرة تهدف إلى خدمة مجتمع الأعمال في كلا البلدين، لتعزيز البعثات التجارية وتسهيل التجارة الثنائية. وستكون الخطوة التالية لهذه الغرفة الثنائية الموحدة الجديدة هي تنظيم منتدى أعمال كبير، من المتوقع عقده في سبتمبر.

إيطاليا الشريك التجاري الأول لليبيا
وأوردت وكالة «نوفا» الإيطالية أن روما تعد الشريك التجاري الأول لليبيا، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 9.067 مليار يورو في العام 2023، متقدمة على الصين وألمانيا واليونان وتركيا وإسبانيا وفرنسا. وتعد إيطاليا ثالث أكبر مورد لليبيا بـ1.7 مليار يورو، بعد الصين وتركيا. لكنها أول شريك تصدير أوروبي قبل اليونان وألمانيا وإسبانيا وفرنسا.

وأوضحت الوكالة أن غالبية الصادرات إلى ليبيا (52.3%) هي وقود مكرر في إيطاليا (889 مليون يورو)، في حين نحو الثلث عبارة عن أغذية زراعية (10.9%)، وآلات ومعدات (8.6%)، وهو اتجاه ثابت بشكل متزايد.

وعلى صعيد الواردات الإيطالية من ليبيا، لا توجد حتى الآن هوامش نمو كبيرة لمنتجات أخرى غير الغاز والنفط الخام، نظرا لعدم وجود نسيج صناعي متطور.

ويعد النفط الخام الليبي ذا قيمة خاصة لإيطاليا، لأنه خفيف و«حلو»، ويمكن تكريره بتكلفة أقل. أما بالنسبة للغاز فمن المحتمل أن تصدر ليبيا أكثر من عشرة مليارات متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا سنويًا عبر خط أنابيب «غرين ستريم»، الذي يربط صقلية بحقول «إيني» في ليبيا. لكن إنتاج الغاز في انخفاض مستمر.

وليبيا سوق محل اهتمام الشركات الإيطالية أيضا في قطاعي البناء والبنية التحتية، حيث تتكفل بإنجاز طريق سريع، وإعادة تأهيل المطار الدولي في طرابلس. وبعد ثورة 2011، تقدر حاليا نسبة الشركات الإيطالية العائدة إلى ليبيا بنحو 70%. لكن نصف هذه الشركات فقط استأنفت بالفعل أنشطة الإنتاج. ومن أجل الاستغلال الكامل لهذه الإمكانية الموجودة بالفعل، دعت «نوفا» إلى توفير ظروف الأمن والتشريع القانوني المستقر.

يُشار في هذا الصدد إلى أن استئناف الرحلات الجوية مع إيطاليا في سبتمبر الماضي جاء في إطار الخطة التي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني الليبي، التي تهدف إلى توفير الشروط الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران. ومن الممكن أن تستأنف الاتصالات المباشرة مع مصراتة (العاصمة الاقتصادية الليبية) وبنغازي (عاصمة المنطقة الشرقية التاريخية لبرقة) قريبا، بشرط الحصول على الضوء الأخضر من الهيئة الوطنية للطيران المدني.