كشفت السلطات الأمنية التونسية الأحد أن عمليات اعتراض المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه السواحل الإيطالية ارتفعت بنسبة 22.5% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

وقام خفر السواحل التونسيون بالإجمال، «باعتراض أو إنقاذ» 21545 شخصًا بين 1يناير و30 أبريل الماضي، مقارنة بـ17576 خلال الفترة نفسها من العام 2023، خلال 756 عملية اعتراض. 

من ناحية أخرى، أشار بيان صحفي نشره خفر السواحل إلى أنه في الفترة ذاتها جرى انتشال 291 جثة تعود لأشخاص قضوا في غرق مراكب كانوا على متنها، غالبيتهم من «الأجانب»، وهي الفئة التي تخص مهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء، في مقابل العثور على 572 جثة في الفترة نفسها من العام 2023.

 «منع» 21462 شخصًا من دخول الأراضي التونسية
وأشار خفر السواحل إلى «منع» 21462 شخصًا من دخول الأراضي التونسية عبر حدودها مع الجزائر غربًا وليبيا شرقًا، أي أربع مرات العدد المسجل في العام السابق والذي بلغ 5256 شخصًا. كذلك، تضاعف عدد عمليات توقيف مهربين أو متواطئين معهم، مع إلقاء القبض على 529 منظمًا أو وسيطًا. 

-  مصرع 5 مهاجرين وفقدان 7 إثر غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية
-  مقتل مهاجرين تونسيين وفقدان 5 آخرين إثر غرق قارب قرب قابس
- 41 مفقودًا في غرق مركب انطلق من صفاقس التونسية

وظلت محافظة صفاقس (شرق)، ثاني أكبر مدينة في البلاد من حيث عدد السكان، نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين بطريقة غير نظامية مع منع 19457 مهاجرًا من العبور مقارنة بـ15468 في العام السابق، وفق السلطات. وأصبح المهاجرون بطريقة غير نظامية المتواجدون في تونس يواجهون ظروفًا معيشية صعبة.

طُرد الكثير من هؤلاء من منازلهم ووظائفهم في الأشهر التي أعقبت خطابًا ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد في فبراير 2023، ودان فيه وصول «جحافل من المهاجرين غير الشرعيين» من دول أفريقيا جنوب الصحراء في إطار «مؤامرة لتغيير التركيبة الديموغرافية» للبلاد.

وبإشراف إيطالي، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقًا الصيف الماضي مع تونس لتقديم مساعدات مالية في مقابل زيادة الجهود للحد من عمليات المغادرة.