طالبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اليوم الأربعاء، المجلس بسرعة إصداره تشريعات تُجرِّم «اقتصاد المضاربة»، لتتوافق مع خطتها لضبط الأسعار.

وأهابت الحكومة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، النيابة العامة بالإشراف ومتابعة جميع الجهات الضبطية المختصة، وتوجيهها لتنفيذ القرارات المنظمة للأسعار، وتطبيق القانون على مخالفيها.

ودعت الحكومة جميع مراقبات الاقتصاد في البلديات إلى متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بـ«الخطة الاقتصادية الشاملة».

وذكَّرت حكومة حماد بالإجراءات التي اتخذتها في هذا السياق، ومنها القرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن تحديد أسعار بعض السلع الغذائية، وتحديد الحد الأقصى للسلع الضرورية، وتكليف مأموري الضبط القضائي المختصين بضبط أية مخالفات لهذه الأسعار.

- حماد يحدد تسعيرة إجبارية لـ20 سلعة غذائية لمدة 3 شهور
- أبوزريبة يكلف «البحث الجنائي» بالمشاركة في فرض تسعيرة السلع الغذائية

حكومة حماد تعلن استيراد وتوفير بعض السلع الأساسية لضبط الأسعار
وأشارت أيضًا إلى أنها بدأت «خطة اقتصادية متكاملة، تشمل استيراد وتوفير بعض السلع الأساسية مثل اللحوم بأنواعها، والبيض والسلع التموينية».

وفي 4 ديسمبر الجاري، أصدر أسامة حماد قرارًا بتحديد أسعار عشرين سلعة غذائية، مرجعًا ذلك إلى الارتفاع غير المبرر للأسعار من قِبل بعض التجار.

وألزم القرار أصحاب المحلات التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز؛ حتى يتمكن المواطن من الاطلاع عليها، بينما يتولى الحرس البلدي ومأمورو الضبط القضائي قفل المحال التي يجرى إثبات مخالفتها التسعيرة، على أن تكون فترة سريان القرار ثلاثة أشهر، ويعاد النظر في التسعيرة وتعديلها من عدمه حسب الظروف الاقتصادية.