- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الأربعاء 01 / مايو / 2024|
تواصلت، اليوم الأربعاء في تونس، الاجتماعات التمهيدية لمشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، وذلك لليوم الثالث على التوالي
حضر الاجتماعات فريق مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط ومُمَثِّلو وزارات «المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل».
- «المركزي» يبحث سياسة سعر الصرف مع خبراء صندوق النقد في تونس
- «المركزي» يبحث مع صندوق النقد تداعيات «دانيال» وإعادة الإعمار
موضوعات مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد
وأفاد بيان لمصرف ليبيا المركزي بأن الاجتماعات ناقشت عددا من الموضوعات، أهمها استعراض ملاحظات ديوان المحاسبة لعام 2022، وإصلاح المالية العامة، وتحديد أولوية الإنفاق، ومعالجة الاختلالات في هيكل القطاع العام، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص، فضلاً عن تحفيز زيادة الإنتاجية وجودة الوظائف.
تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع الدول الأعضاء، تُجرى في العادة على أساس سنوي. ويزور فريق من خبراء الصندوق البلد العضو، ويجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، ويجرى مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.
وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرًا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي. وفي ختامها، يُقدّم مدير عام الصندوق ملخصًا لآراء المديرين التنفيذيين، ويُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو.
وفي العام 2013، علّق صندوق النقد الدولي مشاوراته مع ليبيا على الرغم من استمرار عضويتها في المؤسسة الأممية المالية، قبل أن يستأنف مناقشاته المباشرة مع المسؤولين الليبيين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في مارس الماضي.
تعليقات