أرجع الخبير الاقتصادي عبدالحميد الفضيل ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار في السوق الموازية إلى فرض مصرف ليبيا المركزي «قيودًا ضمنية وغير معلنة» على النقد الأجنبي، وتقليل المعروض سواء للاعتمادات المستندية أو الأغراض الشخصية.

وأشار الفضيل، في حديثه إلى برنامج «فلوسنا» المذاع على قناة الوسط «WTV»، إلى أن بيانات المصرف المركزي حول الإيرادات والنفقات العامة خلال الأشهر التسعة الماضية، أظهرت ارتفاعًا في الطلب على النقد الأجنبي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي
وتابع الخبير الاقتصادي: «متوسط الطلب للأغراض الشخصية في العام 2022 كان 500 مليون دولار شهريًا، وأصبح في العام الجاري 750 مليون دولار، وطلبات الاعتمادات المستندية للشركات في الأشهر التسعة من العام 2022 كانت في حدود 7.1 مليار، أصبحت 9.2 مليار حاليًا بنسبة زياة 29%».

- تراجع كبير للدولار أمام الدينار في السوق الموازية
- ارتفاع حاد في سعر الدولار أمام الدينار في السوق الموازية
- شاهد في برنامج «فلوسنا»: انخفاض سعر الدينار أمام الدولار.. إلى أين؟ 

ولفت إلى أن إجمالي الطلب على النقد الأجنبي لجميع الأغراض زاد بنسبة 33.6% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس انخفاضًا في كميات المعروض، ويدل على وجود «قيود ضمنية» على النقد الأجنبي ولكن غير معلنة مثلما كان الحال في العام 2020.

ورجَّح الفضيل رغبة المصرف المركزي في تقليل المعروض من النقد الأجنبي بهدف السيطرة على العجز، ورغبة المصرف في تحقيق فائض للإيرادات.