أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، رفض مصر «القاطع» تجاوز الدور التشريعي لمجلس النواب الليبي، وتحفظها على أي أطروحات بديلة تستهدف «إلغاء دور المشرع الليبي واستبدال أجسام أخرى به»، وتمسكها بولاية السلطة التشريعية بمقتضى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات 2015) في قيادة الحوار الليبي-الليبي الرامي إلى إنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.

وشدد شكري، خلال إلقائه كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على دعم مصر الحل السياسي الليبي، وفقا لمبدأ الملكية الوطنية، مع أهمية تجاوز المرحلة الانتقالية عن طريق عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت. 

الأوضاع في ليبيا والنيجر محور محادثات وزيري الخارجية المصري والإيطالي
محادثات أميركية - مصرية تتناول الملف الليبي
بلينكن يبحث مع شكري دعم وساطة باتيلي في مسار الانتخابات الليبية

ونبه وزير الخارجية إلى تشديد مصر على حتمية الانسحاب الفوري وغير المشروط لكل القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد.

شكري يستعرض مع غوتيريس تقييم مصر للأوضاع في ليبيا
إلى ذلك، التقى شكري، على هامش أعمال الدورة الـ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ودار نقاش بينهما حول عدد من القضايا المرتبطة بإقليم الشرق الأوسط، والتطورات فى منطقة الساحل الأفريقى.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبوزيد، في بيان، إن الوزير شكري استعرض مع غوتيريس تقييم مصر للأوضاع في ليبيا والسودان وسورية، وعملية السلام في الشرق الأوسط، بوصفها موضوعات وقضايا مطروحة على الأجندة الأممية. وشدد شكري على أهمية تعزيز دور المنظمة الدولية وأجهزتها فى إيجاد حلول لأزمات المنطقة.