رأى مقال نشره معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن مستقبل مدينة درنة ومصير ليبيا السياسي سيتحدد من خلال سباق التعافي بعد كارثة العاصفة «دانيال»، وكذلك المعركة لتحديد المسؤول عن تلك الكارثة.

ويلفت كاتب المقال الباحث بين فيشمان إلى ضخامة حجم الدمار في درنة والمنطقة المحيطة بها، مشيرا إلى أن قرابة 20% من سكان المدينة، البالغ عددهم 100 ألف نسمة، قد يكونون في عداد القتلى أو المفقودين، إضافة إلى نزوح أكثر من 30 ألفا آخرين.

وذكر أن «المعارك المقبلة ستحدد مستقبل مدينة درنة ومصير ليبيا السياسي، لا سيما سباق التعافي، ومعركة تحديد المسؤول عن تلك المأساة، وبالتالي من يملك القدرة على إصلاح درنة والبلاد بشكل عام».

السباق للتعافي من كارثة «دانيال»
لفت الباحث إلى الاحتياجات الهائلة التي تحتاجها مدينة درنة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن المستشفى المدني الوحيد غمرته المياه جزئيا، كما وجهت نداءات عاجلة لتوفير أكياس للجثث ومعدات الحماية لمنع انتشار الأمراض، مع استمرار الجهود للتعرف على الجثث ودفنها.

وتنتشر فرق المنظمات غير الحكومية الليبية وعلى رأسها الهلال الأحمر في درنة منذ اليوم الأول، وكذلك عناصر من قوات «القيادة العامة»، بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي «سارع إلى تقديم الموارد، أو على الأقل التعهدات»، على حسب تعبير الباحث.

من جانبها، سارعت «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» إلى تخصيص ملياري دينار تمويلا طارئا لمدينة درنة، لكن دون إعلان أوجه صرف هذه الأموال. وأرسلت مؤسسة النفط الوطنية فريقا طبيا وسفينة تحمل معدات إغاثة، كما نجحت شركة الكهرباء في استعادة الطاقة بأجزاء من المدينة.

الأمم المتحدة تحذر من وضع سدي وادي جازا والقطارة قرب بنغازي
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. والدولة تجاهلت التحذيرات
مركز مناخي عن العاصفة «دانيال»: أنماط طقس «متطرفة» تنتظر المغرب العربي
جامعة «ييل» الأميركية: عاصفة «دانيال» الأكثر فتكا في تاريخ أفريقيا

مساعدات إقليمية ودولية إلى درنة
وإقليميا، ليس من المستغرب، كما ذكر الكاتب، أن تكون مصر وتركيا وإيطاليا من أوائل الدول التي أرسلت فرق إغاثة إلى ليبيا، مضيفا أن «الدول الثلاثة لديها مصالح أمن قومي كبيرة في البلاد. ودعمت مصر وتركيا على وجه الخصوص الحكومة المكلفة من مجلس النواب في الشرق وحكومة الوحدة في طرابلس، ووفرتا الدعم السياسي والأمني منذ العام 2020».

وأرسلت مصر وفدا عسكريا إلى ليبيا لتنسيق جهود الإغاثة، كما أرسلت حاملة المروحيات «الميسترال» للعمل كمستشفى ميداني لدعم المتضررين من العاصفة «دانيال».

وبالمثل، ونظرا إلى دعمها الأمني والسياسي لـ«حكومة الوحدة»، أرسلت تركيا على الفور أفراد الهلال الأحمر للعمل في ليبيا، كما أرسلت ثلاث طائرات شحن محملة بمواد إغاثية ومساعدات إنسانية.

كما قدمت عديد الدول الأخرى إسهامات مهمة، بما فيها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا والجزائر والأردن وتونس وغيرها من الدول.

وأعلنت الولايات المتحدة تخصيص مليون دولار مساعدات عاجلة وإرسال فريق «الاستجابة للمساعدة في حالات الكوارث»، الذي يعمل على تقييم الوضع وتحديد الاحتياجات الإنسانية ذات الأولوية وتوفير جهود البحث والإنقاذ، في سابقة تؤشر لعودة أكثر انتظاما لموظفين أميركيين إلى ليبيا منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر العام 2012 على المجمع الدبلوماسي في بنغازي.

كارثة «دانيال» تبرز الخلل السياسي في ليبيا
في سياق آخر، يرى الباحث الأميركي أن عدم قدرة رئيس «حكومة الوحدة الوطنية» عبدالحميد الدبيبة على زيارة المناطق المنكوبة في الشرق دليل على الخلل السياسي الذي تشهده ليبيا، مضيفا: «الدبيبة لا يستطيع زيارة المناطق المنكوبة لأنه لا يملك أي سلطة في الشرق سوى توجيه الأموال. وحتى لجنة الأزمات التي عينها لمعالجة الكارثة تتخذ من طرابلس مقرا لها».

وتابع: «هيكل السلطة الفعلي في الشرق يقع في أيدي المشير حفتر الذي يسيطر على المنطقة. وعلى الرغم من أن الهلال الأحمر قام بعمل بطولي، إلا أن المجتمع المدني، الذي كان نابضا بالحياة، يواجه قيودا صارمة منذ فترة طويلة، لدرجة أن العديد من القادة البارزين غادروا ليبيا أو جرى ترهيبهم».

وواصل: «أحد المبادئ الأساسية للإغاثة الإنسانية يتمثل في العمل مع الجهات الفاعلة محليا. تعمل المنظمات في شرق ليبيا في وضع غير مواتٍ، مما يفرض مزيد الضغوط على الهلال الأحمر».

تبادل الاتهامات بتحمل مسؤولية الكارثة
ويشير الباحث بمعهد واشنطن إلى أن «الأطراف الليبية بدأت في لعبة إلقاء اللوم بالفعل. يُظهر مقطع فيديو منتشر على نطاق واسع رجلا غاضبا يتهم جميع المسؤولين بالإهمال، ليتم اعتقاله من قبل إحدى الكتائب التابعة لحفتر. هناك أيضا انتقادات شديدة للسلطات المحلية لغياب التحذيرات لإخلاء المدينة على الرغم من اقتراب العاصفة».

كما لفت إلى دراسات سابقة أُجريت في السنوات الأخيرة أكدت الحاجة إلى إصلاح وإعادة ترميم السدين في مدينة درنة محذرة من انهيارهما في أي لحظة، لكن عملية الإصلاح وإعادة البناء جرى إسنادها إلى شركة تركية لم تستطع دخول المنطقة الشرقية، بسبب صلات أنقرة بـ«حكومة الوحدة».

ويرى الكاتب أن «المشير حفتر سيفعل ما في وسعه لكسب المعركة السردية ضد حكومة الوحدة. مستشهدا بعدم كفاءتها. وفي المقابل، ستدافع حكومة الوحدة عن نفسها من خلال إلقاء اللوم على حفتر في إخفاقاته».

الحل يكمن في إرادة الشعب الليبي
وفي هذا السياق، يؤكد الباحث أن «الحل يكمن في إرادة وعزيمة الشعب الليبي على تخطي الكارثة، كما حدث عندما توحد للإطاحة بمعمر القذافي بالعام 2011، وحينما أبدوا رغبة واسعة في تغيير الوضع وإجراء الانتخابات الوطنية».

ويؤكد الكاتب أن «البلاد بحاجة إلى آلية حوكمة محايدة سياسيا تتكون من أشخاص يستمدون شرعيتهم محليا أو إقليميا»، داعيا إلى النظر في آلية تمكن هيئة دولية مثل البنك الدولي أن تتولى رعاية المشاريع الضخمة، مثل إصلاح السدود.

وقال: «على الرغم من أن ليبيا تملك الأموال اللازمة للتنمية، ولا تملك أي ديون حسب صندوق النقد الدولي، لكن سوء الإدارة المزمن أدى إلى الكارثة التي صاحبت مرور العاصفة دانيال خلال الأسبوع الماضي».