طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» بالتحقيق في وفاة امرأة في مركز احتجاز للمهاجرين وطالبي اللجوء، على خلفية تداول مقطع فيديو وثّق الحادثة، داعيا المقرر الأممي الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، غونزاليس موراليس، إلى تنفيذ زيارة استثنائية لليبيا.

واتهم المرصد الأورومتوسطي السلطات بتعريض آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين في مراكز عدّة غرب ليبيا لـ«أشكال مختلفة من المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك الحرمان من حقوقهم القانونية، والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب الجسدي والنفسي، والابتزاز، والتحرش الجنسي»، وفق ما نقل بيان عن المنظمة غير الحكومية.

وتحدث المرصد الأورومتوسطي عن مقطع فيديو، نُشر قبل أيام، وأظهر جثة مهاجرة أفريقية توفيت في مركز احتجاز «أبوسليم» جنوب طرابلس؛ إذ بدا جسدها نحيلا للغاية بفعل المرض والجفاف، وقد تكون تُركت لأيام دون تدخل أو رعاية طبية مناسبة.

مداهمة مصنع لقوارب الهجرة غير الشرعية في شرق درنة (صور) 
ضبط 41 مهاجرا أفريقيا في جنوب نسمة
أبوزريبة يناقش تأمين الحدود مع النيجر ومكافحة الهجرة

كما لفت البيان إلى مقطع فيديو أيضا يبين عشرات النساء المحتجزات في ظروف بدا أنها غير إنسانية؛ إذ «يتكدسن بأعداد كبيرة في مساحة محدودة تفتقر إلى التجهيزات والمرافق الخدمية المناسبة لتلبية احتياجاتهن، إلى جانب احتمالية إصابة بعضهن بأمراض خطيرة معدية لانعدام الظروف الصحية السليمة».

إفادات محتجزين سابقين في مركز «أبوسليم»
وفق إفادات لمهاجرين احُتجزوا سابقا في مركز «أبوسليم»، أكد المرصد الأورومتوسطي أن الظروف في هذا المركز تمثّل نموذجا للممارسات المنتشرة في معظم مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا، والتي يديرها عادة جهاز «مكافحة الهجرة غير الشرعية» التابع لوزارة الداخلية، التي تتلقى بدورها دعما ماليا ولوجستيا من إيطاليا والاتحاد الأوروبي.

ويحمّل المرصد الحكومة الليبية المسؤولية بشكل رئيس عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان داخل مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء؛ إذ يقع على عاتقها متابعة أوضاع المحتجزين، والتأكد من خضوعها للإجراءات القانونية الواجبة، وعدم تعريضهم لأي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة السيئة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي غونزاليس موراليس بتنفيذ زيارة استثنائية لليبيا، وإجراء محادثات معمقة مع الحكومة حول سبل وآليات حماية المهاجرين وطالبي اللجوء، وإنهاء جميع التجاوزات والانتهاكات بحقهم، والدفع باتجاه إنشاء آليات دائمة وفعالة لمراقبة مراكز احتجاز المهاجرين. كما حثّ الحكومة الليبية على إجراء مسح طبي شامل لجميع مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء، والتأكد من خلوّها من الأمراض المعدية، ولا سيما الخطيرة منها، وتقديم الرعاية الصحية الفورية لمحتاجيها.

وجد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال شهادة له في مارس الماضي، أدلة على أن جهاز «مكافحة الهجرة غير الشرعية» كان متواطئا في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في ليبيا منذ العام 2016 ضد المهاجرين في مراكز الاحتجاز.