أفاد مصدر «بوابة الوسط» بأن وزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن، ظهر اليوم الإثنين، حيث تقيم باقي أسرتها.

وفي وقت سابق قال مصدر أمني في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المنقوش غادرت مطار معيتيقة الدولي إلى تركيا على متن طائرة خاصة نوع «فالكون» تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

- طائرة خاصة تقل المنقوش تهبط بمطار اسطنبول الدولي
- مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن طائرة تابعة لحكومة الدبيبة
- «الأمن الداخلي»: المنقوش لم تمر عبر القنوات الرسمية في مطار معيتيقة
- «لقاء كوهين» يطيح بالمنقوش ويوحد الليبيين ضد التطبيع

لاحقًا أعلن جهاز الأمن الداخلي إدراج اسم المنقوش في قائمة الممنوعين من السفر، لافتًا إلى أنها لم تمر عبر القنوات الرسمية في مطار معيتيقة الدولي.

يأتي ذلك بعيد قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بإيقاف الوزيرة عن العمل وإحالتها إلى التحقيق على خلفية لقائها في العاصمة الإيطالية روما قبل أسبوع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

ونصت المادة الثانية من القرار رقم «368» لسنة 2023، على تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل تكون مهمتها التحقيق إداريا مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بشأن «ما ورد في التقرير المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبلها»، على أن تحيل اللجنة تقرير بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه ثلاثة أيام.

المنقوش خالفت القانون
وأثار لقاء المنقوش مع وزير خارجية «إسرائيل» ردود فعل فورية في ليبيا التي شهدت شوارعها مظاهرات عمت مختلف مناطق البلاد، مما دفع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبدالحميد الدبيبة إلى إيقاف الوزيرة عن العمل وإحالتها إلى التحقيق، في مسعى لتهدئة الشارع الليبي.

وفي حين ذكر بيان وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء «هو لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدْ مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي»، نقلت وكالة «رويترز»، اليوم الإثنين، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله إن الاتفاق عليه جرى مسبقا «على أعلى المستويات» في ليبيا واستمر أكثر من ساعة.

- جريدة إيطالية: لقاء «المنقوش - كوهين» استغرق ساعتين وجها لوجه.. وبعلم الدبيبة 
- مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ«بوابة الوسط» على لقاء المنقوش والوزير الإسرائيلي
- جريدة إسرائيلية: رئيس اتحاد يهود ليبيا سهَّل اجتماع «المنقوش - كوهين»

وخالفت خطوة المنقوش القانون الليبي رقم «62» الصادر في العام 1957 بشأن «مقاطعة إسرائيل»، والذي يعاقب بالسجن المطبعين مع الاحتلال إذ تنص مادته السابعة على: «الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز حمسة آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها».