طالبت 27 منظمة حقوقية وغير الحكومية الحكومة الإيطالية بوقف التعامل مع حكومات دول شمال أفريقيا في ملف الهجرة، وخصت بالذكر ليبيا ومصر وتونس، نظرا لسجل حقوق الإنسان في كل دولة منها.

وفي خطاب مشترك إلى رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، طالبت المنظمات بالتفكير في تداعيات إبرام شراكات إستراتيجية تتعلق بالسيطرة على تدفقات الهجرة غير الشرعية مع الأنظمة الحاكمة في دول شمال أفريقيا، التي وصفتها بـ«السلطوية وغير الخاضعة للمساءلة»، حيث تُرتكب فيها جرائم ضد الإنسانية بحق المهاجرين واللاجئين.

وعبرت المنظمات عن بالغ القلق بشأن تداعيات الشراكة المبرمة مع ليبيا وتونس ومصر على حقوق الإنسان، وهي شراكات تتعلق بإدارة الحدود مع الاتحاد الأوروبي.

وطالبت بمراجعة اتفاقيات التعاون المبرمة مع السلطات في ليبيا، ووقف أي دعم مقدم إلى خفر السواحل الليبي والسلطات هناك، في ضوء تورط بعض الجهات المرتبطة بها في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما نقل موقع منظمة «هيومان رايتس ووتش».

وجاء في الخطاب: «..وبالمثل، فإننا نشعر بالقلق إزاء استمرار إيطاليا في اشتراط الاتفاقيات الثنائية المبهمة، التي غالبا تكون دون أي رقابة أو مراجعة برلمانية، ودون أي ضمانات للشفافية».

وأضاف: «هذا الاتجاه، الذي نشأ في السنوات الأخيرة، مقلق، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي، بقيادة إيطاليا، إلى عقد صفقات إستراتيجية مع الحكومات الاستبدادية، إذ تُرتكب فيها انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، لمنعهم من محاولة عبور حدودهم، والوصول إلى أوروبا».

تشارك فيه ليبيا.. ميلوني تحدد أهداف مؤتمر روما حول الهجرة
بمشاركة ليبيا.. مؤتمر دولي حول الهجرة في إيطاليا الأحد
بعد محادثات ميلوني وإردوغان.. تقرير إيطالي يرصد مصالحهما المشتركة في ليبيا

منظمات حقوقية تطالب إيطاليا بالتراجع عن الشراكات مع حكومات شمال أفريقيا
دعا الخطاب رئيسة الوزراء الإيطالية إلى التراجع عن متابعة الشراكات الإستراتيجية المتعلقة بالهجرة مع السلطات في ليبيا وتونس ومصر، وإجراء مراجعة عميقة للعلاقات الثنائية مع البلدان الثلاثة، إلى جانب تركيا، ووضع حد لتواطؤ الاتحاد الأوروبي في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في هذه البلدان.

وطالب، قبيل مؤتمر الهجرة الذي تستضيفه إيطاليا، بالتركيز على المخاوف بشأن حقوق الإنسان في المباحثات الثنائية مع دول جنوب البحر المتوسط، ومنع أي موارد قد تُستخدم في ممارسات القمع، بما في ذلك الموارد المتعلقة بدوريات الحدود وإدارة الهجرة وتكنولوجيا المراقبة والتسليح.

كما حث الخطاب إيطاليا على ضمان ألا توفر الاتفاقات مع دول شمال أفريقيا دعما شاملا للحكومات هناك، وأن تكون مشروطة بضمان حقوق الإنسان.

من بين المنظمات الموقعة على الخطاب: «هيومان رايتس ووتش»، و«العفو الدولية» في إيطاليا، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب أفريقيا، والجمعية الإيطالية لطب الهجرة، ومعهد الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومبادرة الحرية، ولجنة العدالة، وغيرها.