تسلّم مجلس الأمن الدولي تقريرا بشأن أثر النزاع المسلح على الأطفال في ليبيا، حيث سمّى الأطراف الضالعة في عدد من الانتهاكات، بعدما جرى التحقق من 102 واقعة انتهاك ومقتل 13 طفلا واختطاف 38 آخرين. وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وثيقة حول «الأطفال والنزاع المسلح»، شملت الفترة ما بين يناير إلى ديسمبر 2022، مؤكدا تمحيص المعلومات الواردة، للتحقق من دقتها.

وتحققت الأمم المتحدة من وقوع 102 من الانتهاكات الجسيمة ضد 63 طفلا، منهم 44 فتى و10 فتيات و9 أطفال غير معروفي النوع، وكان من هؤلاء 29 طفلا ضحايا لانتهاكات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، جرى التحقق في العام 2022 من وقوع ثلاثة انتهاكات جسيمة ضد أحد الفتيان في سنوات سابقة.

واستخدمت كتيبة طارق بن زياد، التابعة للجيش الوطني الليبي، في سبها 24 فتى كعمال نظافة. وتلقت الأمم المتحدة تقارير عن احتجاز نحو 64 طفلا مع أمهاتهم، وهم ينتمون لعدة جنسيات، بدعوى ارتباط أمهاتهم بتنظيم «داعش»، وذلك من قِبل الشرطة القضائية في سجن الجديدة، ومن قِبل الجيش الوطني الليبي، والقوات التابعة له في سجن الكويفية.

جرى التحقق من مقتل 13 وتشويه 12 طفلا على أيدي جناة مجهولي الهوية، بما في ذلك بالمتفجرات من مخلفات الحرب، وفي حوادث تبادل إطلاق النار، وعلى أيدي جهاز دعم الاستقرار. كما جرى التحقق في العام 2022 من تعرض فتى للتشويه على أيدي جهاز الأمن الداخلي في سنوات السابقة.

الأمم المتحدة عن التحقق من العنف الجنسي
كشفت الأمم المتحدة التحقق من العنف الجنسي المرتكب ضد 5 فتيات من قِبل جماعة الرجال الملثمين المسلحة وجماعات مرتبطة بوزارة الداخلية. كما تؤكد وقوع 9 هجمات في المجموع على المدارس والمستشفيات، ونسبتها إلى جناة مجهولي الهوية، وجرى التحقق في العام الماضي من تعرض مدرسة لهجوم على أيدي جهاز الأمن الداخلي.

كما تحققت الأمم المتحدة من اختطاف 38 طفلا، غالبيتهم على أيدي جهاز كتيبة طارق بن زياد، بواقع 26 طفلا، وأيضا جماعات مسلحة مرتبطة بوزارة الداخلية، وجماعة بني وليد الإجرامية، بقيادة أصيل السنوسي اشنيشح، وجماعة الرجال الملثمين، وكتيبة رمزي اللفع.

وبيّن التقرير أن معظم هؤلاء اختطفوا لأغراض التجنيد واستخدامهم في أغراض العنف الجنسي. وجرى التحقق من حالة واحدة من حالات منع وصول المساعدات الإنسانية، ونسبت إلى جناة مجهولي الهوية في غرب طرابلس.

غوتيريس قلق من تزايد عمليات اختطاف الأطفال
من جهة أخرى، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بالجهود المبذولة من طرف السلطات الليبية، للتواصل مع المنظمة فيما يتعلق بإعادة الأطفال المحتجزين بدعوى ارتباطهم بتنظيم «داعش». في السياق نفسه، شجع السلطات على تسهيل العودة الطوعية للنساء والأطفال الذين يزعم أنهم مرتبطون بالتنظيم الإرهابي. ودعا جميع البلدان المعنية إلى تيسير عودتهم الطوعية إلى أوطانهم، وإعادة إدماجهم بما يتماشى ومبدأ عدم الإعادة القسرية، وفي إطار من احترام مصالح الطفل الفضلى، ووفقا للقانون الدولي.

- شاهد في «وسط الخبر»: هل انتهت زوبعة باتيلي في عيون الليبيين؟ 
- أبرز ما جاء في إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في ليبيا
- باتيلي أمام مجلس الأمن: خطوة «6+6» غير كافية

وعبر غوتيريس عن قلقه إزاء تزايد عمليات اختطاف الأطفال، وانتشار قتل الأطفال وتشويههم، ولا سيما من المتفجرات من مخلفات الحرب، وفي حوادث تبادل إطلاق النار بين الأطراف. وحث جميع الأطراف على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. كما دعا ليبيا إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالذخائر المتفجرة. كما حث السلطات الليبية على العمل مع الأمم المتحدة على إعداد واعتماد تدابير من أجل إنهاء جميع الانتهاكات ضد الأطفال ومنع ارتكابها، وكفالة مراعاة الأحكام المتعلقة بحماية الأطفال في جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

كما عبر غوتيريس عن «جزعه» حيال التقارير المتداولة حول انتهاكات يتعرض لها الأطفال اللاجئون والمهاجرون، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي. وطالب الحكومة بالإنهاء الفوري لاحتجاز الأطفال، والسعي إلى إيجاد بدائل للاحتجاز، وتيسير وصول الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الإنسانية إلى مراكز الاحتجاز ونقاط الإنزال.

27 ألف انتهاك جسيم بحق الأطفال في العالم
عموما، سجل تقرير الأمم المتحدة السنوي حول الأطفال والنزاع المسلح أكثر من 27 ألف انتهاك جسيم جرى التحقق منها، وتضرر منها قرابة 19 ألف صبي وفتاة في مختلف أنحاء العالم.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، في إحاطة للصحفيين أواخر يونيو الماضي في نيويورك، بعد نشر التقرير: «هذا يعزز أهمية العمل على منع وقوع الانتهاكات الجسيمة، وتوفير الدعم الشامل لإعادة الإدماج لجميع الأطفال المتضررين من الصراع».

وأفادت غامبا بأنه عند إضافة عدد حوادث الهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وهما أكثر انتهاكين جسامة في حق الأطفال، فإن عدد الانتهاكات الجسيمة يفوق 27 ألفا في العام 2022. ووفقا للتقرير، فإن العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة التي جرى التحقق منها وقع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإسرائيل ودولة فلسطين والصومال وأوكرانيا وأفغانستان واليمن. أما الدول التي شهدت التدهور الأسوأ فكانت ميانمار وجنوب السودان وبوركينا فاسو.