قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون إن تكرار التهديد بإيقاف النفط «يعرضنا لاحتمال فقدان العملاء المستوردين له إلى غير رجعة»، وذلك في خضم جدل بشأن تهديد الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد بـ«منع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما» عبر اللجوء للقضاء، واستصدار أمر بإعلان «القوة القاهرة»، لحين استكمال الإجراءات القضائية بشأن «فرض الحظر الإداري على إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط».

عون يثير مخاوف بشان الإيفاء بالعقود
أوضح عون، في تصريح إلى جريدة «الشرق الأوسط» اليوم الأربعاء، أن احتمال فقدان العملاء المستوردين يرجع إلى «تخوفهم من عدم الاستقرار في الإمدادات، وقدرتنا على الإيفاء بالعقود، والعودة لإعلان «القوة القاهرة»، مما سيضطرهم للبحث عن بدائل، على الرغم من استمرار أزمة الطاقة العالمية جرَّاء الصراع الراهن بأوكرانيا».

وأضاف: «الشعب سيكون المتضرر الأول إذا تم ذلك (تضرر الإمدادات)؛ سواء عبر فقد العملاء المستوردين للنفط أو تأثر محطات الكهرباء، وهو ما يعني أن الأوضاع ستكون مريرة»، محذرا من التداعيات السلبية لإغلاق أي موانٍ أو حقول. ورأى أنها «لن تكون هينة باعتبار أن ليبيا تنتج الآن كميات كبيرة، تلامس مليونا و200 ألف برميل يوميا من النفط، إضافة إلى إنتاج 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز في اليوم، يصدّر منها 300 مليون قدم كعب يوميا».

- افحيمة ينفي صلته ببيان النواب الداعم لحجز عوائد النفط
- الحكومة المكلفة من مجلس النواب تهدد بتصعيد أزمة الإيرادات النفطية

عون: المستوردون قد يجدون بديلا آخر
قال عون: «عندما يتوقف ضخ النفط الخام سيتعطل بالتبعية إنتاج الغاز أيضا، وهذا سيؤثر على محطات الكهرباء بالبلاد، أي أن الشعب سيكون مستهدفا بهذا القرار، ومتأثرا به قبل شريحة المستوردين الذين قد يجدون بديلا آخر».

والخميس الماضي، رفضت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط بغرض إلغاء قرار أسامة حماد بالحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.

لاحقا، أعلن 73 نائبا من مجلس النواب، في بيان الأحد الماضي، تأييدهم مساعي حكومة «الاستقرار»، واللجوء للقضاء، بهدف الحجز على إيرادات النفط وعوائده، ومنع وصولها إلى حكومة «الوحدة»، لكن عددا ممن تضمن البيان أسماءهم تبرأوا منه، وقالوا إنه جرى الزج بها دون علمهم.