هددت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، باتخاذ إجراءات تصعيدية بشأن أزمة توزيع الإيرادات النفطية، في حال لم يجر تمكين الحارس القضائي الذي تعتزم تكليفه على حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، قد تشمل إيقاف إنتاج وتصدير النفط وإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي الذي يرأسه فرحات بن قدارة.

جاء ذلك في بيان أصدره رئيس مؤسسة الإعلام بالحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد بعيو، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بشأن لقاء رئيس الحكومة المكلف أسامة حماد مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة الذي عُقِد يوم الإثنين بمقر ديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي.

سبب لقاء حماد وبن قدارة
وقال بعيو إن لقاء حماد وبن قدارة «لم يكن لغرض المجاملة أو تبادل الآراء والأفكار؛ بل جاء من أجل الاتفاق على آلية دقيقة تضمن التوزيع العادل لإيرادات مبيعات النفط والغاز باعتبار المؤسسة الوطنية للنفط هي المسؤولة عن إنتاج وتصدير النفط والغاز وهي المؤتمن على إيراداته التي لا يمكن تركها رهينة للتبديد والإهدار والنهب والفساد من طرف الحكومة منتهية الولاية»، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

- حماد يبحث مع بن قدارة وضع الثروة الوطنية والعوائد النفطية
- لجنة الطاقة بـ«النواب» تدعم إجراءات الحجز الإداري على إيرادات النفط
- محكمة استئناف بنغازي ترفض طعن مؤسسة النفط على قرار الحجز الإداري على إيرادات النفط

وذكر بعيو أن اجتماع حماد وبن قدارة في بنغازي «جاء لاعتبار الأخير رئيسًا للجنة المكلفة من قبل مجلس النواب المختصة بإعادة هيكلة الميزانية العامة، بما يضمن تحقيق المطالب الشعبية المتعلقة بالتوزيع العادل للثروة ومنع الفساد والإهدار وذلك من خلال وضع وتنفيذ الآليات المناسبة لتحقيق ذلك».

الإجراءات التصعيدية بشأن أزمة الإيرادات النفطية
وأكد بعيو في البيان أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب «اتبعت اللهجة القانونية السليمة وتحصلت على أحكام قضائية تمكنها من المحافظة على الإيرادات المتأتية من تصدير النفط والغاز وهما المصدر شبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة»، مضيفا أنه «أصبح في إمكانها وبالقانون تكليف وتعيين حارس قضائي على حسابات المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي، وحيثما وجدت».

ونوه بعيو بأن الحكومة المكلفة من مجلس النواب «ستستمر في إجراءاتها القانونية بالخصوص»، مؤكدًا أن هذا ما جرى إبلاغه رسميًا ومباشرة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قرحات بن قدارة «من باب إعلامه وإخطاره وليس التشاور معه».

ونبه بعيو إلى «أنه في حال عدم تمكين الحارس القضائي من مباشرة مهامه لدى المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي «فإن ايقاف إنتاج وتصدير النفط سيصبح الخيار الأخير حتى يعتدل ميزان الحق وتعود الأمور إلى نصابها».

كما أكد بعيو أن حكومته «تتمنى أن تقوم هذه اللجنة بمهامها وتنجح فيها»، منوهًا بأنه «والتزاما من الحكومة بمسؤولياتها تجاه الشعب الليبي وكفًا ليد الحكومة منتهية الولاية في طرابلس قد تجد نفسها مضطرة إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إذا لم ينجح في مهامه»، في إشارة إلى تغيير بن قدارة.