رفضت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي، اليوم الخميس الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط بغرض إلغاء قرار رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، الحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في بيان، إن القضاء أنصف الحكومة، وأيد صحة الإجراءات التي اتخذها حماد بالحجز الإداري على أموال النفط بتاريخ 25 يناير الماضي، إذ إن القانون رقم 152 لسنة 1970 بشأن الحجز الإداري يمكّن الحكومة ممثلة في وزير التخطيط والمالية «من إيقاف استنزاف المال العام بشكل غير مبرر الذي تمارسه حكومة الوحدة (منتهية الولاية)».

تعيين حارس قضائي على إيرادات النفط
وعلق حماد قائلا إن هذا «الحكم العادل أكد استقلال القضاء الليبي بعيدا عن التوجهات والانقسامات السياسية، وهو الملاذ الأخير لحماية الوطن والمواطن من الفساد المالي والإداري الذي تمارسه الحكومة المنتهية، ولا يمكن أن يشرعن أعمالها المستمرة في نهب أموال الشعب الليبي».

- حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية

وأضاف أن الحكومة ستشرع فورا في تعيين حارس قضائي على الأموال حتى «تحمي المال العام من النهب الممنهج والمستمر»، مشيرا إلى أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب ستتخذ الإجراءات التي تضمن ممارسة الأجهزة الرقابية والقضائية لعملها في محاسبة كل من اعتدى على المال العام أو قصر في حفظه وصيانته أو سهل الاعتداء السافر على أرزاق الشعب الليبي ووفقا للقانون.