قرر وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، «توقيع الحجز الإداري» على إيرادات النفط للعام 2022، المودعة بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي لدى المصرف الليبي الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية، البالغة 130 مليارا و535 مليونا و70 ألف دينار، أو ما يعادل نحو 27 مليار دولار و321 مليونا و740 ألف دولار، أو ما يعادلها بأي عملة أجنبية.

جاء ذلك في نص المادة الأولى من القرار رقم (2) لسنة 2023، الصادر في 22 يناير الجاري، وكلف حماد بموجب المادة الثانية «مسعود ميلاد محمد مندوبا للحاجز»، إذ طالبه بـ«مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحجز الإداري، وله أن يفوض بعض صلاحياته للغير» وفق النص الذي نشرته اليوم الأربعاء وزارة التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك».

- رئيس لجنة المالية بـ«النواب» يناقش مع أسامة حماد ميزانية 2023

وأخطر حماد مندوب الحاجز مسعود میلاد في رسالة وجهها إليه بتنفيذ إجراءات الحجز الإداري على الإيرادات النفطية بموجب القرار رقم (2) لسنة 2023، على أن ينتهي هذا التكليف بانتهاء أعمال الحجز الإداري.