أكدت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، اليوم السبت، دعمها إجراءات وزارة التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من البرلمان المتعلقة بالحجز الإداري على إيرادات النفط الليبي لعام 2022 وما بعده، وحضت على المضي قدماً فيها.

وقدرت اللجنة في بيان، أن تزيد هذه الإيرادات عن 130 مليار دينار، لافتة إلى أن الحجز الإداري عليها «يمنع العبث بها، وصرفها في غير الاتجاه والأصول الصحيحة التي تعود بالنفط على شعبنا».

وأشارت اللجنة إلى أن دعوتها للحجز الإداري على إيرادات النفط تتماشى مع أحكام القانون رقم «152» لسنة 1970، واستناداً للمادة الثامنة من الإعلان الدستوري التي أقرت مبدأ التوزيع العادل للثروة، وكذلك قرار مجلس النواب رقم «49» لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها.

وأكد رئيس لجنة الطاقة عيسى العريبي، دعمه لخطوات الحكومة المكلفة من مجلس النواب المتخذة من أجل الوصول إلى توزيع عادل للثروة على أبناء الشعب الليبي.

محكمة استئناف بنغازي ترفض طعن مؤسسة النفط على قرار الحجز الإداري على إيرادات النفط
شاهد.. «نسخة إلى الرأي العام» يناقش مصير إيرادات النفط وتأثير المساومات السياسية
حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية
رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب يدعو إلى تجميد الإيرادات النفطية

الحجز الإداري على إيرادات النفط
وفي 25 يناير قرر وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، «توقيع الحجز الإداري» على إيرادات النفط للعام 2022، المودعة بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي لدى المصرف الليبي الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية، البالغة 130 ملياراً و535 مليونا و70 ألف دينار، بما يعادل نحو 27 مليار دولار و321 مليونا و740 ألف دولار، أو ما يعادلها بأي عملة أجنبية.

جاء ذلك في نص المادة الأولى من القرار رقم (2) لسنة 2023، الصادر في 22 يناير الجاري، وكلف حماد بموجب المادة الثانية «مسعود ميلاد محمد مندوبا للحاجز»، إذ طالبه بـ«مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحجز الإداري، وله أن يفوض بعض صلاحياته للغير»، وفق نص نشرته وزارة التخطيط عبر صفحتها على «فيسبوك».

رفض الطعن على قرار الحجز الإداري على إيرادات النفط
والخميس الماضي، رفضت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط بغرض إلغاء قرار أسامة حماد الحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في بيان، إن القضاء أنصف الحكومة، وأيد صحة الإجراءات التي اتخذها حماد بالحجز الإداري على أموال النفط بتاريخ 25 يناير الماضي، إذ إن القانون رقم 152 لسنة 1970 بشأن الحجز الإداري، يمكّن الحكومة ممثلة في وزير التخطيط والمالية «من إيقاف استنزاف المال العام بالشكل غير المبرر الذي تمارسه حكومة الوحدة (منتهية الولاية)».