نفى عضو مجلس النواب صالح افحيمة صلته بيان أعضاء مجلس النواب المؤيدين لقرارات حكومة حماد للحجز على إيرادات وعوائد النفط.

وقال افحيمة في تصريحات لموقع «فواصل» إنه «جرى الزج باسمه في هذا البيان»، ولم يعرض عليه وعلى الكثيرين من النواب الذين «انزعجوا من ورود أسمائهم فيه»، كما أنه «لم يوافق عليه وبالتالي يستنكره»، مشيرًا إلى أنه «جرت العادة أن تصدر البيانات إما بالتصويت ويخرج البيان باسم مجلس النواب مجتمعًا، أو بالتمرير والتوقيع في غير أيام الجلسات».

كما اعتبر أن الهدف من وراء هذا البيان هو «تصفية حسابات سياسية وليس محاربة الفساد كما جاء فيه»، مضيفًا أن «الفساد كل لا يتجزأ، ومحاربته تتطلب الحديث عنه بصرف النظر عن مصدره»، وبالتالي فإنه يرفض أن «يستخدم اسمه في معركة سياسية ليس من ورائها الصالح العام».

- حكومة أسامة حماد تلوح بإعلان «القوة القاهرة» عبر القضاء
- حماد يبحث مع بن قدارة وضع الثروة الوطنية والعوائد النفطية

وأعلن 73 نائبًا من مجلس النواب، في بيان صدر أول أمس الأحد، تأييدهم لمساع الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، الرامية للجوء للقضاء بهدف الحجز على إيرادات وعوائد النفط ومنع وصولها لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأمس الإثنين، استقبل رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وذلك «لبحث وضع الثروة الوطنية والعوائد النفطية» وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

رفض الطعن على قرار الحجز الإداري على إيرادات النفط
والخميس الماضي، رفضت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط بغرض إلغاء قرار أسامة حماد الحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في بيان، إن القضاء أنصف الحكومة، وأيد صحة الإجراءات التي اتخذها حماد بالحجز الإداري على أموال النفط بتاريخ 25 يناير الماضي، إذ إن القانون رقم 152 لسنة 1970 بشأن الحجز الإداري، يمكّن الحكومة ممثلة في وزير التخطيط والمالية «من إيقاف استنزاف المال العام بالشكل غير المبرر الذي تمارسه حكومة الوحدة (منتهية الولاية)».