قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، اليوم السبت، إنها استكملت إجراءات الحجز الإداري على الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس ببند الرواتب التي تصرف من الباب الأول في الموازنة العامة، مشيرة إلى أنها «ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي، لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة. وإذا استدعى الأمر، فإنها سترفع الراية الحمراء، وتمنع تدفق النفط والغاز، وتوقف تصديرهما باللجوء للقضاء، واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة». 

- لوجود مخالفات قانونية..«استئناف بنغازي» توقف موقتا قرار الدبيبة تعلية مخصصات مشروعات تنموية
- حكومة باشاغا تتهم الدبيبة بصرف 16.5 مليار دينار من الترتيبات المالية دون سند قانوني 

وحسب بيان، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، فقد أرجعت حكومة أسامة حماد هذا القرار إلى صرف حكومة الوحدة الوطنية «المليارات بشكل مبالغ فيه، وفي غير أوجه الصرف الضرورية التي تتطلبها الظروف التي تمر بها البلاد»، لافتة إلى أن «المؤسسة الوطنية للنفط مكنت الحكومة المنتهية الولاية أخيرا من الاستحواذ على ما قيمته ستة عشر مليار دولار، لتضاف إلى ما أهدرته من أموال ومليارات دون وجه حق، خلافا للقانون واللوائح المعمول بها في ليبيا»، حسب قول البيان.

حكومة أسامة حماد توجه رسالة للبعثة الأممية والجهات الرقابية
دعت حكومة أسامة حماد «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى ممارسة دورها الفعال دون انحياز، وإيضاح كل ما جرى إهداره من أموال الشعب اللبيي دون مراعاة التوزيع العادل للثروات الليبية على كل الأقاليم والمدن الليبية»، معبرة عن الأمل أن «تتضمن إحاطتها بشأن الوضع العام في ليبيا أمام مؤسسات الأمم المتحدة الواقع الحقيقي دون إخفاء أو إغفال ما يحدث بشكل يومي».

كما طالبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب «جميع الجهات الرقابية والمحاسبية والقضائية، ممثلة في مكتب النائب العام، بممارسة عملها اللازم لمحاسبة كل من عبث بأرزاق الشعب الليبي، وتتبع الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد، وبدء التحقيقات فورا في الجرائم التي أوضحتها تقارير ديوان المحاسبة، وتفعيل جميع الدعاوى في مكاتب الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة».

و قرر القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي في مايو الماضي وقف تنفيذ قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، موقتا، الذي يتعلق بتعلية مخصصات الباب الثالث (باب التنمية)  (16.5 مليار دينار)، لاستخدامها في تغطية مشروعات تنموية ضمن (الترتيبات المالية) العام 2022.

وفي يناير الماضي، أقام رئيس الحكومة الحالي، وزير التخطيط والمالية في حكومة باشاغا، أسامة حماد وقتذاك، دعوى قضائية ضد الدبيبة لوقف قراره، وذلك لاتهام حكومة الدبيبة بارتكاب «جرائم ومخالفات مالية جسيمة»، وذلك بعد خطاب وجهه بهذا الخصوص إلى النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة مكافحة الفساد، في 29 ديسمبر الماضي.