اقترح وزير الشؤون الداخلية المالطي بايرون كاميليري، منع انطلاق المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا، كطريقة لوقف الوفيات في حوادث غرق قوارب الهجرة في البحر المتوسط.

جاء ذلك في رده خلال جلسة البرلمان المالطي، أمس الإثنين، على أسئلة نائبين عن حزب العمال، اللذان ألقيا باللوم على المتاجرين بالبشر في الوفيات الأخيرة لمهاجرين قبالة سواحل ليبيا وإيطاليا.

وتساءل كاميليري: «كم من الناس يجب أن يموتوا قبل أن نكافح الاتجار بالبشر؟»، ملمحا إلى تحمل المنظمات الإنسانية غير الحكومية مسؤولية ضمنية عن هذا النشاط، وقال: «البعض يشجع ويسمح تقريبا بحدوث الاتجار بالبشر».

كما دعا إلى أهمية مواصلة مساعدة حرس السواحل الليبي، مع أن دعم الاتحاد الأوروبي للحرس «أثار الكثير من الجدل» فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

غرق مراكب الهجرة
يشار إلى فقدان 30 مهاجرا في حادث غرق قارب يوم الأحد الماضي قبالة السواحل الإيطالية، حيث أنقذ خفر السواحل الإيطالي 17 مهاجرا من وسط البحر.

- منظمات إنسانية تحمِّل إيطاليا مسؤولية غرق 30 مهاجرا أبحروا من ليبيا
- إيطاليا: فقدان نحو 30 مهاجرا جراء انقلاب مركب قبالة ليبيا
- 47 منظمة تطالب مالطا بتغيير سياستها تجاه المهاجرين.. وترفض إعادتهم إلى ليبيا

وجاءت تلك المأساة بعد غرق قارب في 26 فبراير الماضي قرب منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا، وهو الحادث الذي أودى بحياة نحو 79 شخصا.