طالبت 47 منظمة حقوقية، اليوم الأحد، السلطات المالطية بالتخلي عن سياستها «القاتلة» تجاه المهاجرين، المتمثلة في تجنُّب الإنقاذ الذي يؤدي إلى خسائر في الأرواح بعرض البحر.

جاء ذلك خلال إحياء ذكرى وفاة عدد من المهاجرين في البحر؛ حيث أدانت المنظمات الحكومة المالطية بسبب رفضها تحمُّل مسؤولياتها في البحث والإنقاذ.

وعثر خفر السواحل الإيطالي على جثث ثمانية مهاجرين خلال عملية ليلية يوم الجمعة الماضي في منطقة البحث والإنقاذ في مالطا. وقال خفر السواحل، في بيان نقلًا عن ناجين، إن شخصين آخرين؛ مولود جديد ورجل، سقطا في البحر أثناء العبور، وافترضوا أنهما لقيا حتفهما.

وأفاد ناجون بأن الرضيع تُوفي جراء التخلي عنه، وأن الأم المنكوبة ألقت بالمولود الجديد في البحر، بحسب وكالة الأنباء «أنسا»، ثم قفز الرجل في محاولة لاستعادة الجثة، واختفى في الأمواج.

حشد «البحر المقبرة» في مالطا
وخلال تجمع في شارع بوت ستريت فاليتا بمالطا، وهو حدث يسمى «البحر المقبرة»، تحدث ممثلون عن تلك المنظمات، وأحضروا أحذية للرجال والنساء والأطفال، التي جرى وضعها بشكل رمزي على الشاطئ لترمز إلى الخسائر في الأرواح، وفشل الحكومة في دعم حق الإنسان الأساسي في اللجوء.

- تحقيق مالطي يسقط مزاعم بشأن تورط سفن الإنقاذ قبالة ليبيا في جذب المهاجرين إلى أوروبا

ولفتت المنظمات، في بيانها، إلى مقتل أو اختفاء أكثر من 1300 شخص في وسط البحر الأبيض المتوسط العام 2022، وهو ما يضاف إلى أكثر من 25 ألف شخص ممن لقوا حتفهم أثناء عبور البحر المتوسط منذ العام 2014.

وقالت المنظمات إن «فشل الحكومة المالطية المستمر في تحمل مسؤولياتها في البحث والإنقاذ يساهم في هذا العدد من القتلى من خلال تعريض الأرواح للخطر»، وتابعت أن «السلطات المالطية تجاهلت في العام 2022 أكثر من 20 ألف شخص كانوا في محنة، لم تقدم المساعدة لـ413 قاربًا في منطقة البحث والإنقاذ في مالطا، وأنقذت القوات المسلحة المالطية ثلاثة قوارب فقط».

المنظمات تنتقد إعادة المهاجرين إلى ليبيا
وذكّرت المنظمات بوفاة لوجين البالغة من العمر 4 سنوات، كمثال على عواقب تصرفات الحكومة، حيث توفيت من العطش في سبتمبر 2022 بعد أيام في منطقة البحث والإنقاذ في مالطا، لافتة إلى إعادة 24600 شخص إلى ليبيا بعد اعتراضهم في البحر العام 2022، معتبرة أن هذا ينتهك القانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية لأن «ليبيا ليست مكانًا آمنًا».

وقالت في بيانها إن «المهاجرين يتعرضون بانتظام للتعذيب والاغتصاب والموت في ليبيا، ومع ذلك، في مناسبات متعددة، سمحت السلطات المالطية لخفر السواحل الليبي أو أصدرت تعليمات للسفن الخاصة بإعادة الأشخاص إلى ليبيا من منطقة البحث والإنقاذ في مالطا».

وتابعت أن تصرفات الحكومة، من مداهمة منازل طالبي اللجوء وتصريحات السياسيين، كلها تشجع العنصرية والعنف، مختتمة بقولها: «يجب ألا تكون مالطا والبحر الأبيض المتوسط مكانًا للموت، بل مكانًا للجوء والأمان. يجب على الحكومة إعادة تقييم نهجها تجاه الهجرة والتعامل مع أولئك الذين يكرسون جهودهم لدعم المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين».

المنظمات الـ 47 التي أيدت البيان هي:
1- Aditus, African Media Association Malta.
2- Alleanza Kontra l-Faqar.
3- Allied Rainbow Communities.
4- Black Lives Matter Malta.
5- Blue Door Education.
6- Caritas Malta.
7- Christian Life Community (CLC - Malta).
8- Dance Beyond Borders.
9- Dar Hosea.
10- Dar tal-Providenza.
11- Faculty of Education, University of Malta.
12- Fondazzjoni Sebħ.
13- Free El Hiblu 3.
14- Humanists Malta.
15- Integra Foundation.
16- Jesuit Refugee Service Malta.
17- Kopin Malta.
18- LGBTI+ Gozo.
19- Malta House of Prayer.
20- Men Against Violence.
21- MGRM.
22- Migrant Women Association Malta.
23- Migrants Commission.
24- Moviment Graffitti.
25- Peace and Good Foundation.
26- PeaceLab.
27- PEN Malta.
28- President Emeritus of Malta, Marie-Louise Coleiro Preca.
29- Repubblika.
30- SAR Malta Network.
31- Segretarjat Assistenza Soċjali tal-AKM.
32- SOS Malta.
33- SPARK15.
34- St Jeanne Antide Foundation.
35- Sudanese community.
36- The Association for Justice.
37- Equality and Peace.
38- The Critical Institute.
39- The Daphne Caruana Galizia Foundation.
40- The Good Shepherd Sisters - Dar Merhba Bik Foundation.
41- The Justice and Peace Commission.
42- The Malta Foundation for the Wellbeing of Society.
43- The Maltese Association of Social Workers.
44- The Paulo Freire Institute Foundation.
45- The People for Change Foundation.
46- Women's Rights Foundation, and.
47- YMCA.