قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن، إنه تلقي رسائل «تهديد وابتزاز» من الأمير البلجيكي لوران بهدف الضغط عليه لتسوية ديون مزعومة للأمير البلجيكي على وزارة الزراعة الليبية؛ فيما رفض القصر الملكي البلجيكي التعليق على هذه الاتهامات والتزم الصمت، ولم يصدر عنه أي توضيح، وفق الصحيفة.

وأوضح حسن في تصريحات لجريدة «أفريكا» التابعة لمجلة «جون أفريك» الفرنسية أن الأمير البلجيكي استخدم نفوذه ووجه بإصدار سلطات بلاده أمرا «بالقبض علي وتعميمه عبر آليات التعاون الدولي بهدف التضييق على حريت على الرغم من عدم وجود علاقة لمؤسسة الاستثمار أو لي بالديون المزعومة».

ضرر على عائلة رئيس مؤسسة الاستثمار
وشدد رئيس مؤسسة الاستثمار على رفضه جميع الإجراءات التي اتخذت، مشيرا إلى الضرر الذي أصابه وعائلته من هذه التهديدات وما قامت به السلطات البلجيكية لاحقاً من إجراءات «تأتي في سياق تنفيذ التهديدات».

وفي وقت سابق، تقدمت السلطات البلجيكية بطلب إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في بداية العام 2021م، بهدف منح الأمير لوران ديونه المزعومة من أموال مؤسسة الاستثمار المجمدة لدي بنك «يورو كلير» في بروكسل، وهو ما رفضه المجلس.

- الدبيبة يبلغ سفير بلجيكا استياءه من الإجراءات المتخذة ضد أصول مؤسسة الاستثمار
- حكومة باشاغا تنتقد قرار إعفاء إدارة المحفظة الاستثمارية طويلة المدى وتعتبره «باطلا»
- «المحاسبة» يقدم توصيات لرفع الكفاءة التشغيلية بشركات مؤسسة الاستثمار

رئيس مؤسسة الاستثمار يعترض على طلب تجميد الأموال الليبية في بلجيكا
وأكد حسن أنه اعترض شخصيا على هذا الطلب أمام مجلس الامن الذي رفض منح الاذن للسلطات البلجيكية باستخدام أموال المؤسسة لصالح الأمير البلجيكي.

وأضاف أن السلطات البلجيكية أصدرت أمرا باعتقاله وتعميمه على الصعيد الدولي، منوها بان مؤسسة الاستثمار «صندوق سيادي يعمل على الصعيد الدولي ولن ندخر أي جهد في الدفاع عن حقوقها».

بدوره، رفض القصر الملكي البلجيكي التعليق على هذه الاتهامات والتزم الصمت، ولم يصدر عنه أي توضيح، وفق الجريدة.