خاطب ديوان المحاسبة، المؤسسة الليبية للاستثمار بمجموعة من التوصيات لرفع الكفاءة التشغيلية لشركات المؤسسة، المتعلقة بآليات اتخاذ القرارات الاستثمارية المختلفة، بما يحقق أهدافها ويحد من مخاطر الاستثمار، ويزيد من العائد السنوي.

ولاحظ الديوان، خلال مهامه الرقابية، «ضعف وهشاشة» في القرارات الاستثمارية لجهات تابعة للمؤسسة، منها الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، حسب الخطاب المنشور على صفحة الديوان بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وقال الخطاب إن الهشاشة ترجع إلى «اتخاذ قرارات دون سياق قانوني محوكم وشفاف، مضبوط بإجراءات تبين جميع المراحل، وتدفق المستندات، والمسؤوليات والمتطلبات بكل مرحلة، والفصل بين المسؤوليات».

توصيات ديوان المحاسبة
وأوصى الديوان بـ«إعداد واعتماد مجموعة لوائح إجرائية لكافة القرارات المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية، وتفعيل دور الإدارات الفنية والإدارات والمكاتب المساندة والرفع من قدراتها ومنحها كافة الصلاحيات وعدم تمرير أي قرار دون موافقتها المشفوعة بدراسات كاملة، والاستعانة ببيوت الخبرة في هذا المجال، وتفعيل دور للجان المراقبة وحثها على متابعة القرارات الاستثمارية المهمة، وتوثيق كافة مراحل اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل واضح وشفاف».

- شكشك: تقرير «المحاسبة» يراعي المعايير الدولية.. وكل ما ورد فيه موثق بالأدلة
- ديوان المحاسبة يتهم مصلحة أملاك الدولة بـ«التقاعس»: لا حصر شاملا للعقارات.. وبيع بعضها بأسعار 1964
- «المحاسبة»: شركات «الإنماء الاقتصادي» تمتنع عن تمكين أعضاء الديوان من ممارسة مهامهم

كما دعا إلى «وضع مؤشرات، ومعايير أداء على المستوى التشغيلي والأداء العام والنتائج السنوية وأداء الأفـراد والإدارات، وربط نظام المرتبات والحوافز بالأداء السنوي للشركات وبنتائج الأداء، والحرص على تعيين المدراء العامين القادرين على الرفـع مـن القـدرات التشغيلية، والكفاءة الفنية للإدارات والمكاتب الفنية والمعنية باتخاذ القرارات الاستثمارية، والابتعاد على التعيين وفق المحاصصة الجهوية أو السياسية فالاستثمارات قطاع لا يقبل أي نوع من المخاطر».