قررت وزارة الاستثمار التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الوقف الموقت لانعقاد اجتماعات مجالس الأمناء ومجالس الإدارات للمؤسسات الاستثمارية كافة، والجمعيات العمومية للصناديق والمحافظ الاستثمارية، إلى حين الانتهاء من انتقال السلطة ومباشرة الحكومة عملها داخل العاصمة أو ما يحدده رئيسها.

وانتقدت الوزارة والحكومة المكلفة في بيان، قرار مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بإعفاء مجلس إدارة المحفظة الاستثمارية طويلة المدى، معتبرة أن القرار «باطل» ويهدف إلى «الاستيلاء» على أموال المحفظة.

وأوضحت الوزارة أن القرار بمثابة «استيلاء على أموال المحفظة الاستثمارية طويلة المدى لتمويل الشركة الليبية للاستثمارات والتنمية (ليدكو) ومشروع باب طرابلس 2 ومحاولة إحالة مبالغ ضخمة تصل إلى 350 مليون دولار».

- الدبيبة يبلغ سفير بلجيكا استياءه من الإجراءات المتخذة ضد أصول مؤسسة الاستثمار​
- رئيس مؤسسة الاستثمار يطلع الدبيبة على الإجراءات المتخذة لحماية أصولها في الخارج
- تحركات حكومية لإنقاذ الأموال المجمدة في بلجيكا

وزارة الاستثمار تعتبر قرار مؤسسة الاستثمار «باطلا»
وقالت إن القرار يعد «باطلًا» لمخالفته قرار مجلس النواب رقم «10» لسنة 2021 بشأن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وكتاب المجلس الرئاسي المؤرخ بـ1 نوفمبر 2021 والموجه إلى رئيس الحكومة «المنتهية الولاية» باعتبار أي تغييرات في المراكز القانونية والإدارية للمؤسسات والهيئات وما في حكما مخالفًا من تاريخ سحب الثقة وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وأهابت وزارة الاستثمار بالجهات التابعة لها والجهات ذات الطابع الاستثماري بعدم المساس بالمراكز القانونية والإدارية والحسابات والأصول التابعة لهم بالمخالفة لهذا المنشور.

واعتبرت أن كل الإجراءات المخالفة لذلك «باطلة»، وحمَّلت مرتكبيها المسؤولية القانونية عدا المهام التسييرية وتصريف الأعمال مع عدم تحمل الدولة الليبية والحكومة المكلفة أي أثر قانوني بالخصوص.