لا تزال قضية الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج تؤرق السلطات، مع طمع دولي في السيطرة عليها، ولذلك يعتزم النائب العام الصديق الصور السفر إلى عواصم أوروبية ومنها بروكسل، في محاولة لحل النزاع الشائك مع بلجيكا تحديداً التي تسعى للسيطرة على جانب من هذه الأموال المقدرة بمليارات اليوروهات.

وتسعى شركة ترتبط بالأمير البلجيكي لوران، شقيق الملك فيليب، إلى الاستيلاء على أصول هيئة الاستثمار الليبية كتعويض عن مشروع تشجير أراضٍ صحراوية في ليبيا لم يرَ النور. وأصدرت السلطات البلجيكية مذكرة توقيف دولية بحق ئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن، وهو الإجراء الذي وصفه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بـ«غير المقبول».

- للاطلاع على العدد 323 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

اجتماع حكومي برئاسة الدبيبة لمتابعة القضايا المقامة ضد ليبيا
ورأس الدبيبة اجتماعاً حكومياً لمتابعة الأحكام الصادرة ضد الدولة الليبية في عدد من الدول، منها المملكة البلجيكية وتونس يوم 17 يناير الجاري بحضور الصور، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورؤساء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الليبية للاستثمار ووزيرة الخارجية ومندوب عن إدارة القضايا.

وصرح رئيس الحكومة بأن مثل هذه الأمور يجب التعامل معها باستخدام القانون، الأمر الذي يعني أن السلطات الليبية تخطط للجوء إلى المحاكم البلجيكية لحل المشكلة وطلب شطب مذكرة التوقيف. وقال المستشار القضائي، علي ثبوت، إن اجتماع الحكومة الأخير جاء لمنع خطوات من شأنها إحداث الضرر بأموال مؤسسة الاستثمار المجمدة بمصرف «يوركلير» البلجيكي، وقيمتها 15 مليار يورو، إذ قضت المحكمة المدنية هناك بالحجز على مبلغ 49 مليون يورو من فوائد هذه الوديعة لصالح الأمير لوران «الذي حاول احتيالاً» الاستيلاء على المبلغ، وفق تعبير ثبوت.

خطاب ليبي إلى بروكسل
وخاطب النائب العام الصديق الصور، نظيره البلجيكي بأن هذه الأموال تخص الاستثمارات، مطالباً بحويل الأرباح لحسابات الدولة الليبية في دولة أخرى غير ليبيا وبلجيكا، «بحيث تصبح في مأمن عن أي نهب».

وأشار المستشار ثبوت إلى ترتيب اجتماع سيعقد في فبراير المقبل بين الصديق الصور ونظيره البلجيكي، من ضمن بنوده إلغاء أمر القبض الصادر ضد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار، مشيراً إلى أن قرار إيقافه «محض افتراء وكيد للابتزاز». كما يتناول الاجتماع مناقشة إمكانية التحقيق مع الأمير لوران، بناء على طلب الصديق الصور طبقاً لأحكام الإنابة القضائية.

400 مليار دولار.. ما مصير المبلغ الضخم؟ 
وتعود القضية إلى فبراير من العام 2011، حين أمرت الأمم المتحدة بتجميد أصول الكيانات الليبية، من أجل منع زوال الثروة الهائلة التي تقدر بنحو 400 مليار دولار.

وبلجيكا مثل البلدان الأخرى تتبع توصيات لجنة العقوبات التابعة للمنظمة الأممية، وجمدت نحو 14 مليار يورو في أربعة بنوك رئيسية في البلاد، بما في ذلك «يوروكلير»، الذي يحوي لوحده نحو 13 ملياراً، وهي أصول تابعة لمؤسسة الاستثمار، الذي يعد صندوقاً سيادياً يدير الفوائض المرتبطة بشكل أساسي بتصدير المحروقات.

ويحاول وفد من لجنة العقوبات، التابعة للأمم المتحدة، معرفة موقف تلك الأرصدة وفوائدها، حيث اعتبر خبراء أمميون، في تقرير قدم في سبتمبر الماضي، أن «مدفوعات الفوائد والمكافآت الأخرى لا تتناسب مع حجم الأصول المجمدة».

وفي صيف العام 2011، سمح المجتمع الدولي بفك تجميد جزئي للأصول الليبية من أجل مساعدة المجلس الوطني الانتقالي الليبي، وعلى هذا الأساس سمحت وزارة المالية البلجيكية لبنك «يوروكلير» بالإفراج عن الأموال في أكتوبر من العام 2012.

الخوف من الاختلاس
ويرى الخبراء الأمميون في تقريرهم، أن «إتاحة الفوائد والمكافآت الأخرى للمؤسسة الليبية للاستثمار يتعارض مع نظام العقوبات، كما أن غياب آلية المراقبة، يمكن أن يؤدي إلى اختلاس الأموال، بالنظر إلى عدم استقرار البلاد ووجود خلافات على سلطة الاستثمار الليبي».

غير أن تحقيقات صحفية في بلجيكا أكدت أن دور بروكسل «لم يكن محايداً تماماً»، إذ اتضح إمكانية وجود «تمويل للمواجهات في ليبيا» وذلك لمدة سبع سنوات، كما أن حكومة بروكسل متهمة بـ«لعب دور في تمويل الميليشيات الليبية المسؤولة عن الاتجار بالبشر».

وفي العام 2019، اعترفت بلجيكا، للمرة الأولى، بتصرف أحد مسؤوليها في الأموال الليبية المجمدة لتسديد مستحقات شركات ومؤسسات بلجيكية عاملة في ليبيا، وأقر وزير الخارجية السابق ديديه رايندرس، في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة الشؤون المالية في البرلمان إريك رومياي، بتدخله للسماح بالإفراج عن 30 مليون يورو لصالح شركات بلجيكية محددة.

كما كشف النائب العام البلجيكي فتح تحقيق واسع بشأن اختفاء أرصدة تقدر بمليارات الدولارات من حسابات العقيد معمر القذافي، بينما قال الوزير رايندرس إنه راسل وزير الخارجية الليبي الأسبق عاشور بن خيال في العام 2012، بشأن إمكانية الإفراج عن جزء من الأرصدة «لصالح أعمال إنسانية»، لم يحدد طبيعتها الوزير البلجيكي.

ويقول مصدر حكومي بلجيكي إن الفوائد والأرباح لم يجرِ تجميدها، إذ استخدمت ما بين ثلاثة إلى خمسة مليارات من حسابات الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج.

متابعة من مجلس الأمن لقضية الأموال المجمدة
إلى ذلك، شدد أعضاء لجنة العقوبات المعنية بليبيا، التابعة لمجلس الأمن الدولي، على ضرورة الحفاظ على سلامة وقيمة الأصول الليبية المجمدة والمخصصة لصالح الشعب الليبي، وذلك في بيان أصدره مجلس الأمن، الثلاثاء الماضي، تعليقاً على اجتماع اللجنة مع المؤسسة الليبية للاستثمار في 16 ديسمبر الماضي.

- للاطلاع على العدد 323 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

الاجتماع عقد في نيويورك بحضور علي محمود حسن، فيما قال بيان مجلس الأمن إن حسن ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، قدما إحاطة إلى لجنة العقوبات في هذه المناسبة. وأعقبت ذلك مناقشة تفاعلية بين أعضاء اللجنة والمشاركين المدعوين. وأضاف أن لجنة العقوبات الدولية اجتمعت أيضاً مع المؤسسة الليبية للاستثمار في 12 سبتمبر 2019 و5 ديسمبر 2020.

وفي 17 ديسمبر الماضي، قالت المؤسسة إنها طالبت لجنة العقوبات بمعالجة الآثار السلبية لنظام الجزاءات للحفاظ على الأصول الليبية. وتحدث حسن عن «الحجوزات التي تتعرض لها أصول المؤسسة في بعض الدول، ومحاولات تلك الدول المتعددة لابتزاز الليبيين والتعدي على مقدراتهم».

الأمير البلجيكي لوران. (أرشيفية: الإنترنت)