قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنها التقت عددا من عضوات المجلس الأعلى للدولة، وأطلعتهن على مبادرة الأمم المتحدة لتشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية على أساس سليم تمكن من إجراء الانتخابات.

وأوضحت وليامز في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع «تويتر»، اليوم الخميس، أن اللقاء جرى اليوم في طرابلس، مضيفة أن العضوات سلطن الضوء على «ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن احتراما لتطلعات 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت».

وليامز: يجب دعم تمثيل المرأة في المشهد السياسي
وأشارت إلى الاتفاق مع العضوات على أهمية دعم تمثيل المرأة على مختلف المستويات في مؤسسات الدولة والوزارات الرئيسية وفي المشهد السياسي. كما أثنت على «تفانيهن في تعزيز الحوار والمصالحة في مناطق النزاع». وأكدت المستشارة الأممية أهمية التعاون بين المؤسسات السياسية من أجل الوحدة والاستقرار والسلام.

المنفي للسفيرة البريطانية: «مبادرة وليامز» خطوة مهمة نحو الانتخابات
وليامز: لسنا في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها
عقيلة صالح لوليامز: قرارات مجلس النواب غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت

واقترحت وليامز، الجمعة الماضي، تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة تضم 12 عضواً، بواقع ستة من كل مجلس، على أن تجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه، للعمل لمدة أسبوعين لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ردود الفعل على مبادرة المستشارة الأممية
وفور صدور المبادرة، رحب المجلس الأعلى للدولة بمقترح وليامز، فيما أعلن 93 عضواً في مجلس النواب رفضهم لها، وأرسلوا مذكرة إلى المستشارة الأممية يقولون فيها إن المبادرة «تعد مساراً موازياً غير مبرر».

وجاء في مذكرة النواب المعترضين أن «التعديل الدستوري الثاني عشر حدد معالم المسار الدستوري ومواعيده وأولوياته بكل وضوح لنصل إلى الانتخابات بأسرع وقت ممكن».

والتقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وليامز، الإثنين الماضي في مكتبه بمدينة القبة، حيث أكد رفضه التدخل في قرارات مجلس النواب، معتبراً أن قراراته الأخيرة بما فيها تشكيل حكومة باشاغا «غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت». وخلال اللقاء عرض عقيلة تسجيلاً «لإثبات صحة» التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.