- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الخميس 25 / أبريل / 2024|
قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقائه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنه لا يقبل بـ«التدخل في قرارات مجلس النواب، وإن هذه القرارات غير قابلة للتصديق من اي جهة كانت».
وشدد صالح، خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في مدينة القبة اليوم الإثنين، على «قانونية الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب سواء فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الثاني عشر وخارطة الطريق، أو تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر 2021»، حسبما ذكر الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في بيان.
عقيلة يعرض تسجيلًا «لإثبات صحة» التصويت على منح الثقة لحكومة باشاغا
وأضاف أن هذه الإجراءات تمت عقب التوافق مع مجلس الدولة من خلال اللجنتين المشكلتين من مجلسي النواب والدولة. كما عرض رئيس مجلس النواب لوليامز تسجيلًا مرئيًّا «يثبت صحة تصويت المجلس بمنح الثقة للحكومة الجديدة»؛ فيما تناول اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا.
المشري: سلمنا نسخة من القاعدة الدستورية لـ«وليامز» ومجلس النواب
مذكرة من 93 نائبا ردا على مبادرة وليامز: «مسار موازٍ» و«غير مبرر»
مبادرة وليامز: ماذا بعد التأييد المحلي والدولي وتهديد «المعرقلين»؟
ووجه عقيلة خلال اللقاء شكره إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووليامز على دعمهما لتحقيق التوافق الليبي-الليبي.
مذكرة من 93 نائبًا لرفض مبادرة وليامز
وكان 93 عضوًا في مجلس النواب أرسلوا مذكرة إلى وليامز، أمس الأحد، يرفضون فيها مبادرتها بتشكيل لجنة مشتركة من 12 عضوًا من مجلسي النواب والأعلى للدولة للعمل لمدة أسبوعين لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وحددت وليامز الثلاثاء (8 مارس) موعدًا لانتظار الرد من المجلسين، فيما من المقرر أن تجتمع اللجنة الجديدة في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه.
وقال النواب المعترضون إن المبادرة «أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارًا موازيًا غير مبرر، خصوصًا بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي- ليبي بين المجلسين، تُوِّج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر».
كما جاء في مذكرة النواب المعترضين أن «التعديل الدستوري الثاني عشر حدد معالم المسار الدستوري ومواعيده وأولوياته بكل وضوح لنصل إلى الانتخابات بأسرع وقت ممكن».
تعليقات