جدَّد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، موقف المجلس من الانتخابات المقرَّرة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وقال إن «الانتخابات تمر بأزمة حقيقية أثبتها الواقع والظروف التي تمر بها ليبيا الآن في هذه المرحلة الحساسة»، مشيرًا إلى أنها «أُسِّست على أساسات غير صحيحة، والقوانين التي بُنيت عليها خالفت الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري».

وقال في تصريحات لتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، نقلتها الصفحة الرسمية للمجلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نحن متمسكون بإجراء الانتخابات في موعدها، وكان هذا موقف المجلس الأعلى للدولة قبل أعوام، نحث على إجراء انتخابات على أسس دستورية حقيقية»، واصفًا العملية الانتخابية بأنها «تحتضر نتيجة تأسيسها على قوانين انتخابية معيبة».

- مجلس الدولة يتحدث عن «تزوير ممنهج» في تسجيل وتسلم بطاقات الناخبين  
- مجلس الدولة يستنكر استمرار دعم المجتمع الدولي لإقامة انتخابات «غير دستورية»
-المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر

وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة أن «المرحلة الحالية يحكمها اتفاق سياسي، وهو من يحدد صلاحيات الأطراف وينظم العملية السياسية»، مشيرًا إلى أن «الاتفاق السياسي حدّد آلية إصدار القوانين الانتخابية، ومجلس النواب تفرّد بإصدار القوانين مخالفًا الاتفاق السياسي».

بوشاح: مستعدون لأية خطوات قانونية أو قضائية
ونوَّه إلى أن «المجلس الأعلى للدولة طالب بدوره المنصوص عليه دستوريًا بالمشاركة في إعداد القوانين»، مشيرًا إلى أن «ما تمَّ في ليبيا هو انفرادُ طرف واحد بصياغة القوانين وإقصاء أطراف سياسية أخرى، وتمكين أطراف أخرى».

وبين بالقول «المجلس الأعلى للدولة تمسَّك بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وبالنصوص القانونية المعتمدة في البلاد» وأشار إلى استعداد المجلس «لمواجهة أية خطوات قانونية أو قضائية»، وأضاف «اتبعنا الخطوات القانونية في معارضتنا لقوانين الانتخابات، ومن حق المجلس التمسك بالاتفاق السياسي والإعلان الدستوري».

وفي نوفمبر الماضي قال مجلس الدولة إن «قوانين الانتخابات التي أصدرتها رئاسة مجلس النواب مخالفة للإعلان الدستوري، واعتبر «نفسه في حالة انعقاد دائم، وكلَّف مكتب الرئاسة تشكيل لجنة لوضع مبادرة للخروج من الأزمة وتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، وضمان نزاهتها وشفافيتها»، حسب بيان صادر عن المجلس.