قال المجلس الأعلى للدولة، الأحد، إنه يتابع بـ«قلق شديد» الأخبار المتواترة عن «المخالفات المسجلة فيما يخص تسجيل وتسلم بطاقات الناخبين»، واعتبرها «عمليات تزوير ممنهجة»، محملًا مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المسؤولية كاملة عن هذه الحوادث.

واستنكر المجلس في بيان، «الاعتداء» على عضو المؤتمر الوطني العام سابقًا، محمود عبدالعزيز، متهمًا عناصر وزارة الداخلية المسؤولة عن تأمين أحد المراكز الانتخابية بالوقوف وراءه؛ وذلك بعد كشفه لـ«عدد من المخالفات بشأن تسجيل وتسلم بطاقات الناخبين».

- مفوضية الانتخابات تعلن تمديد فترة استلام بطاقة الناخب
- توزيع أكثر من مليوني بطاقة ناخب في مراكز الاقتراع

ودعا البيان وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق بشأن «حالات الاعتداء الموثقة ومحاسبة مرتكبيها»، وأكد متابعة مجلس الدولة «هذه الحوادث لضمان عدم تكرارها».

والسبت، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تمديد فترة تسلم بطاقة الناخب، إلى الأربعاء 1 ديسمبر المقبل، بدلًا عن الأحد. وأوضحت أن هذا التمديد جاء نظرًا للإقبال المتزايد على تسلم البطاقة من قبل الناخبين، الذي تجاوز مليوني بطاقة و«تقديرًا للظروف التي واجهت بعض الناخبين وحالت دون إمكانية حضورهم لمراكز التوزيع».