قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، السبت، إنه من المرجح تأجيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، لمدة ثلاثة أشهر، لـ«التوافق على قوانين الانتخابات».

جاء ذلك في تصريح نقلته عنه وكالة «الأناضول» التركية، على هامش ندوة صحفية عقدها بإسطنبول، نظمها مركز الدبلوماسية والعلاقات الدولية.

وأوضح المشري أن المجلس الأعلى الدولة «لن يشارك في الانتخابات ولن يعرقلها، لكنه قدم طعونًا لدى القضاء للفصل في قرارات المفوضية العليا للانتخابات».

ولفت إلى صعوبة اللجوء إلى المحكمة العليا للطعن في قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب في ظل تجميد دائرتها الدستورية، مضيفًا أن القضاء الإداري «له صلاحية النظر في الطعون المتعلقة بقرارات المفوضية العليا للانتخابات».

المجلس الأعلى للدولة «لن يلجأ للقوة لمنع تنظيم الانتخابات»
وأكد أن المجلس الأعلى للدولة، «لن يلجأ إلى القوة لمنع تنظيم الانتخابات»، لكنه دعا إلى مقاطعتها قائلًا: «إذا بلغت نسبة المشاركة صفر في عدد من الدوائر الانتخابية، فهذا يجعلها باطلة قانونًا».

وبخصوص اعتماد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، رغم اعتراض مجلس الدولة، قال المشري، إن الأمر متعلق بأسباب «شخصية».

وقال المشري إن موقف الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى، يتمثل في أنه «إذا استطعنا إجراء الانتخابات بهذه القوانين فهذا جيد، وإن كان لا بد من تعديلها فلا مشكل»، مضيفًا أن تركيا وإيطاليا «لا تؤيدان إجراء الانتخابات في ظل قوانين معيبة، وتعتبران إجراءها بهذا الشكل سيؤدي إلى الحرب وتقسيم البلاد».

- مؤتمر باريس يستعجل الموافقة على خطة لمراقبة وجود المرتزقة والقوات الأجنبية وسحبهم من ليبيا
- نص بيان مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا
- المشري يرفض قوانين الانتخابات ويدعو إلى الاعتصام وعدم المشاركة كناخبين ومرشحين

وتوقع المشري أن يفوز رئيس الحكومة الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بأغلبية الأصوات، إذا جرت في أجواء نزيهة، وفق تعبيره، مستبعدًا حصول المشير حفتر على أكثر من 10% من الأصوات، دون أن يشير إلى الوسيلة التي أعلن على أساسها تكهناته.

مؤتمر باريس يحذر المعرقلين للانتخابات
والجمعة، حذر المشاركون في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، من «أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية وعملية الانتقال السياسي أو تقوضهما أو تتلاعب بهما أو تزورهما ستخضع للمساءلة، وقد تدرج في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة، عملًا بالقرار 2571 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2021».

وأكدوا التزامهم باحترام العملية الانتخابية الليبية، حاضين جميع الجهات الفاعلة الدولية على أن تحذو حذوهم.

وحض البيان الختامي للمؤتمر الصادر مساء أمس الجمعة، «جميع الجهات الفاعلة الليبية والمرشحين الليبيين على التقيد بالتزامهم بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، والالتزام علنًا باحترام حقوق خصومهم السياسيين قبل الانتخابات وخلالها وبعد انتهائها، وعلى قبول نتائج الانتخابات الحرة والنزيهة والجامعة، وعلى التقيد بمدونة السلوك التي أعدتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات».