حثت لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، الأطراف المحلية والخارجية «على اتخاذ خطوات عملية لبدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار»، داعية مجلس النواب إلى إيضاح القاعدة الدستورية للانتخابات وشن التشريع الانتخابي اللازم.

جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية عقب اجتماع رفيع المستوى عقدته، اليوم الأربعاء، برئاسة المبعوث الأممي يان كوبيش والسفير سيمون جيسبولر، بمشاركة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش والمستشار الاتحادي ووزير الخارجية السويسري، إغناسيو كاسيس.

ورحب المبعوث الأممي إلى الاجتماع والرئيس المشارك، السفير سيمون جيسبولر، أشد الترحيب بمشاركة وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، في الاجتماع، كما رحب المشاركون بالمجلس الرئاسي الموقت وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المكلفة بقيادة البلاد حتى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنية في 24 ديسمبر 2021، وفقا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو الذي دعا إليه القرار 2570 لسنة 2021.

وشدد المجتمعون على أهمية التنفيذ الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن رقم (2570) لسنة 2021، وغيره من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما رحبوا بتعيين الوزيرة نجلاء المنقوش ونساء أخريات في الحكومة، وذكّروا بالتزام السلطة التنفيذية الموقتة بتعيين 30% في الأقل من النساء في مناصب عليا وحثوا على تنفيذ ذلك.

لجنة المتابعة الدولية تدعو مجلس النواب إلى إيضاح القاعدة الدستورية للانتخابات
ودعا المشاركون مجلس النواب «إلى إيضاح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريع الانتخابي اللازم»، وذلك عقب انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في 26-27 مايو الماضي وإحالة نتائج الاجتماع إليه، بما في ذلك مقترح اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات.

- الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يترأسان اجتماع لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا
- لجنة المتابعة الدولية تدعو لوقف فوري للقتال واستئناف المفاوضات الليبية
- انطلاق الاجتماع الثالث للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا بمشاركة 18 وفدا
- لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا تؤكد على دعم التنفيذ الكامل لمخرجات مؤتمر برلين

كما دعت لجنة المتابعة الدولية السلطات والمؤسسات والمجتمع ووسائل الإعلام إلى «تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق مشاركة كاملة وفعالة وهادفة للمرأة في عملية الانتقال الديمقراطي والانتخابات والمصالحة الوطنية وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد»، وفق البيان.

وأشادت اللجنة بالخطوات الأولى للمجلس الرئاسي «نحو مصالحة وطنية شاملة وقائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية»، مؤكدين أنه «أيضا لتهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات وطنية شاملة في ديسمبر بحرية ونزاهة وأمان ولقبول نتائجها».

وناشدت اللجنة «السلطة التنفيذية الموقتة والمؤسسات والسلطات في ليبيا إلى اتباع وتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل كامل، بما في ذلك عند التعامل مع النازحين والمهاجرين واللاجئين، وعند التعامل مع حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وعند اتخاذ إجراءات بشأن المساءلة الكاملة عن الجرائم».
وحث لجنة المتابعة الدولية «الأطراف المحلية والخارجية على اتخاذ خطوات عملية لبدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2570 وذلك لإثبات التزامهم بحظر التسليح وغير ذلك من الإجراءات ذات الصلة وذلك عبر التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2571 لسنة2021 وغيره من القرارات».

لجنة المتابعة الدولية تدعو جميع الأطراف إلى عدم عرقلة عمل الحكومة
كما دعت جميع الأطراف المحلية إلى «الامتناع عن أية أعمال من شأنها عرقلة عمل الحكومة الموقتة في جميع أنحاء البلاد وتعطيل العملية السياسية»، ودعت كذلك «مجلس النواب إلى اعتماد الميزانية الموحدة» لأن عدم وجودها «موحدة من شأنه أن يضع عقبات ومعوقات في طريق الحكومة لتحسين تقديم الخدمات الأساسية للسكان في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك توفير الكهرباء والاستجابة لجائحة كورونا (كوفيد-19)، ولتوحيد مؤسسات الدولة وقيامها بعملها على الوجه الأمثل، بما في ذلك الجيش والمؤسسات الأمنية والاقتصادية والتعليمية».

وجدد المشاركون تأكيد التزامهم الثابت بمواصلة دعم ليبيا وشعبها من أجل وحدة البلاد واستقرارها وأمنها وسيادتها وازدهارها.