جددت المؤسسة الليبية للاستثمار نفيها أية إساءة لاستخدام أموالها أو اختفاء أي منها خلال الفترة السابقة لشهر يوليو 2017، مؤكدة «عدم وجود أي دليل على استخدام أرصدتها لتمويل جماعات مسلحة».

وقالت المؤسسة، في بيان، «منذ تعيين مجلس الإدارة الحالي للمؤسسة في شهر يوليو 2017، لم تقع أية حالة من حالات إساءة استخدام أموال المؤسسة أو اختفائها»، مبينة أن «أموال المؤسسة وأرصدتها إما باقية في حساباتها المصرفية أو أنه اُستُخدم منها ما تستوجبه متطلبات تغطية تكاليف عمليات الاستثمار التي تقوم بها المؤسسة، وطبقًا لكشوفات الحسابات، وبما يتفق تمامًا مع الإجراءات المالية المقررة بالمؤسسة».

وأشارت إلى «أن فريقًا من المختصين بالشؤون المالية والخزينة بالمؤسسة» أجرى عمليات «فحص ومراجعة» في «مصير الأموال المحولة» من «عوائد أرصدة الحسابات المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار لدى مصرف يوروكلير ببلجيكا، إلى حسابات أخرى للمؤسسة».

اقرأ أيضًا: «الاستثمار»: لم نتلق أموالاً من «يوروكلير» منذ أكتوبر 2017.. ونحقق في مصير التحويلات السابقة

وأوضحت أن التحقيق الذي أجرته في هذا الشأن «غطى مآل العوائد المحققة على حسابات المؤسسة وكيفية استخدامها خلال الفترة السابقة لشهر يوليو 2017»، مجددة التأكيد «على عدم وقوع أي إساءة لاستخدام أموال المؤسسة أو اختفاء أي منها خلال تلك الفترة، حيث كانت أموال المؤسسة وعوائدها حينها إما مودعة في الحسابات المصرفية للمؤسسة أو اُستُخدم منها ما يلزم لتمويل تكاليف عملياتها وفقًا للقانون».

وقطعًا للشك، جددت المؤسسة الليبية للاستثمار في البيان التأكيد على «عدم وجود أي دليل على استخدام أرصدتها لتمويل جماعات مسلحة».

والبيان، الذي صدر الخميس، أشار إلى التساؤل حول مدفوعات من فوائد الودائع المجمدة لدى مصرف يوروكلير في بلجيكا، إلى حسابات أخرى للمؤسسة ضمن إفادة بشأن خرق بلجيكا العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، التي وردت في تقرير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة.

اقرأ أيضًا: «الليبية للاستثمار» تنفي اختفاء أموال ليبية في بلجيكا وتصفه بـ«مزاعم» و«ادعاءات»

وأوضحت المؤسسة أن تقرير فريق الخبراء «أشار إلى تفسير أخذت به بلجيكا، ومفاده بأن الفائدة على الأصول الخاضعة للعقوبات لا تخضع لحكم التجميد على الأرصدة ذاتها»، لافتة إلى أن هذا التفسير «يأخذ به الاتحاد الأوروبي نفسه، كما تأخذ به حكومات المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وغيرها، حيث يتبنى هؤلاء جميعًا نفس وجهة النظر القائمة على اعتبار أن الفائدة على الأصول الخاضعة للعقوبات ليست مجمدة».

ومع ذلك قالت المؤسسة: «إن تقرير الأمم المتحدة لم يتضمن أي ادعاء بأن المؤسسة الليبية للاستثمار قد أخلت بنظام العقوبات» وأكدت أنها «تمتثل تمامًا لنظام عقوبات الأمم المتحدة» وأنها «ملتزمة بالعمل مع هذه المنظمة»، مطمئنة الليبيين «أن الأموال المسندة إلى المؤسسة للحفاظ عليها وتنميتها واستثمارها تتمتع بالأمان والرعاية الكاملين».