قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إن إفراج مصرف «يوروكلير» في بلجيكا عن عوائد ودائع مملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار «تم في ظل إدارة سابقة للمؤسسة»، مشيرة إلى «عدم تحويل أي مبالغ مالية من الحسابات المالية للمؤسسة بمصرف يوروكلير منذ نهاية شهر أكتوبر 2017».

وأوضحت المؤسسة في بيان صادر اليوم الأحد، أن مجلس إدارتها «يقوم حاليًا بما يلزم من إجراءات للتحقيق في مصير الأموال السابق تحويلها إلى حساباتها بمصرف يوروكلير»، مشيرة إلى أنها «ستحيل تقريرًا بالخصوص إلى الأمم المتحدة والسلطات ذات العلاقة».

ونوه البيان إلى أن «المؤسسة تعتبر أن استنتاجات فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن موضوع التصرف في الفوائد وعوائد الأرصدة المجمدة هي استنتاجات خاطئة»، لكن المؤسسة أكدت «التزامها الكامل بالقواعد والنظم المقررة من الأمم المتحدة وبنظام العقوبات المقرر منها».

ونفت «وجود أي حالة من حالات سوء التصرف في أموال المؤسسة المودعة في حسابات مصرفية في بلجيكا، مشيرة إلى أن «الأصول المالية المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار محاطة بأقصى درجات الرعاية والأمان».

يشار إلى أن تجميد أصول المؤسسة قد تم بموجب نظام العقوبات الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مطلع العام 2011.

لكن المؤسسة قالت «نظام العقوبات عدل في أواخر العام ذاته متضمنًا أحكامًا بشأن العوائد على الأصول المجمدة من فوائد وأرباح مستحقة وغيرها»، منوهًا إلى اختلاف «تفسير الدول لهذه الأحكام بقرار مجلس الأمن، فبعض الدول ومن بينها بريطانيا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورغ على سبيل المثال فسرت القرار على أنه قد رفع التجميد عن فوائد وأرباح الأصول المجمدة».

اقرأ أيضا.. دريجة: «الليبية للاستثمار» تتلقى فوائد الأرصدة المجمدة منذ 2011

وأضافت «يتفق موقف بريطانيا مع هذا التفسير لقرار مجلس الأمن من مسألة تجميد الأصول الليبية وقد عبر عنه الإشعار الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2011م عن وزارة المالية..».

وأكدت «الليبية للاستثمار» أنه «لا سلطة لها على قرار بلجيكا بشأن تحويلات الفوائد والعوائد الأخرى وفق التفسير الذي تبنته بلجيكا لنظام الجزاءات المقرر من الأمم المتحدة»، مشددة على أن «التحويلات تمت في السابق لحسابات خاصة بالمؤسسة في الخارج وليس لحسابات أخرى بأي حال من الأحوال».

كان مصدر مالي مسؤول أقر بتسلم المؤسسة الليبية للاستثمار فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، مؤكدًا أنها موجودة في حساباتها ولم يتم التصرف فيها، لكن المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه لحساسية مركزه الوظيفي، رفض تحديد قيمة المبالغ التي تمثل هذه الفوائد المستلمة، مشيرًا إلى «تفسيرات مختلفة من الدول في تطبيق العقوبات الأممية».