نفت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الخميس، اختفاء مبالغ مالية من حساباتها وتحويل ودائع من حسابات الأصول المجمدة في بلجيكا بموجب نظام عقوبات الأمم الأمم المتحدة عام 2011، ووصفت ذلك بـ«بمزاعم وادعاءات» في بلجيكا».

وقالت المؤسسة في بيان رسمي مقتضب، بالخصوص «لايوجد دليل على الإطلاق بأن أي أموال قد استخدمت لتمويل الجماعات المسلحة»، وما تردد هو مزاعم وادعاءات»، مضيفة «لم يستنتج تقرير الأمم المتحدة الأخير أن هناك أي خرق لنظام العقوبات من المؤسسة الليبية للاستثمار».

لكن بيان المؤسسة لم يتطرق إلى رد تفصيلي على إعلان مصادر حكومية بلجيكية عن فك الحظر عن فوائد وأرباح الأرصدة المجمدة منذ العام 2012، أو استخدامها في تمويل التشكيلات المسلحة، مكتفيا بعموميات.

كانت الإذاعة البلجيكية نقلت عن مصدر حكومي بلجيكي قوله إنه جرى تجميد الأصول بأربعة بنوك في العام 2011، لكنه أقر أن «الفوائد والأرباح لم يتم تجميدها، وجرى استعمال ما بين 3 و5 مليارات من هذه الحسابات منذ العام 2012».

بلجيكا تقر برفع الحظر على الأرصدة الليبية المجمدة

وقال المصدر البلجيكي: «على مدار 7 سنوات، يتضح أن فصائل الميليشيات الليبية حصلت على جميع الأسلحة التي يحتاجونها. وبعض الدول تسلحهم علنًا، لكنهم وجدوا أيضًا الأسلحة بوسائل أخرى»، مضيفًا: «كانت هناك قضية أو اثنتان مرتبطتان بطائرات قد توقفت في مطار (أوستند) البلجيكي محملة بالأسلحة نحو ليبيا».

في الوقت نفسه، نوه بيان المؤسسة إلى أنها «تقوم بالتحقيق في هذه المزاعم والإدعاءات»، مؤكدة أنها «ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة وجميع الأجهزة التنظيمية المحلية لكل دولة ذات الصلة، من أجل ضمان إدارة الأصول بما يتماشى مع نظام عقوبات الأمم المتحدة».

كان سفير ليبيا السابق لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبرغ، مراد محمد حميمة، كشف في مارس الماضي عن سحب 300 مليون يورو من أرصدة الدولة الليبية المجمدة في بلجيكا في الفترة من 30 يونيو 2012 وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه.

وأوضح حميمة في بيان نشرته «بوابة الوسط» وقتذاك أن قيمة الأرصدة الليبية المجمدة في بلجيكا تزيد على 15 مليار يورو، حسب جداول تسلمها السفير إبان عمله في بروكسل من وزير المالية البلجيكي، توضح قيمة المبالغ المجمدة وأسماء المصارف المودعة بها.